أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه لا توجد أي استثناءات في إزالة التعديات على أراضي الدولة المعتدى عليها، جاء ذلك خلال اجتماعه بالديوان العام مع رؤساء المدن وأعضاء الإدارات الهندسية.
وأضاف «عبدالله»، أن تقنين أوضاع الأراضي المتعدي عليها يخضع للضوابط، وأنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدين على خط التنظيم، وأنه تم تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين، وبعد سداد رسوم المعاينة، مضيفا أن طلبات التقنين سيتم استقبالها حتى ٣١ أغسطس المقبل.
و أصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء المدن بحصر الأراضي التي تم استردادها، والتي لا يوجد تخطيط لها لإقامة مشروعات خدمية، وطرحها في مزاد علني.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الفرصة أمامنا للتخطيط وإقامة مشروعات خدمية تخدم عشرات الأجيال القادمة، موجها رؤساء المدن بدراسة استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها، وإقامة مشروعات خدمية عليها «مدارس- حدائق عامة- مستشفيات».
وفي ذات السياق أكد «عبدالله»، على أن دورنا كجهاز إداري بالدولة يتمثل في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، مشيرا إننا نهدف إلى رفع مستوى الخدمة المجتمعية بجميع مدن البحر الأحمر.