أخبار متعلقة
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل لبدء محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة، دائرة المستشار محمدى قنصوة بدار القضاء العالى، لاتهامه بالتربح وغسل الأموال، والحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه من مقاول كان قد تم إسناد تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بوزارة الداخلية إليه بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو فاروق، المحامى العام، أن العادلى امتلك قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر، اشتراها بثمن بخس ثم باعها للمقاول بسعر مبالغ فيه، في مقابل إسناد تنفيذ مشروعات وزارة الداخلية إليه.
وتصدى المستشار قنصوة لعدد من قضايا الرأي العام كان آخرها قضية مقتل المطربة سوزان تميم، التي حكم فيها بإدانة هشام طلعت مصطفى عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، الذي كان مقربًا من جمال مبارك أمين اللجنة سابقًا ونجل الرئيس السابق، ومعاقبته بالإعدام، قبل أن تنقض محكمة النقض الحكم.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات إلى المقاول وعدد من مسؤولي الجمعية التى منحت الوزير قطعة الأرض. وقرر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة استئناف أمن الدولة إحالته إلى محكمة الجنايات بعد موافقة النائب العام.
وقال مصدر قضائى إن العادلي يواجه تهمًا أخرى كالقتل والشروع في القتل وإعطاء أوامر لرجال الشرطة بالانسحاب من مواقعهم يوم 28 يناير، والتسبب فى إصابة المواطنين بالرعب والفزع أثناء المظاهرات.
كما يواجه الوزير الذي بقي في منصبه 14 عامًا بلاغًا تقدم به المحامي ممدوح رمزي يتهمه فيه بالتورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، وهو التفجير الذي أودى بحياة 24 قتيلاً.
وأضاف المصدر أن جلسات محاكمة بقية المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم ويواجهون اتهامات- ستكون عاجلة.
