علمت «المصري اليوم»، أن جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، وبعض الجهات الرقابية، طلبت الحصول من هيئة المجتمعات العمرانية، على كل المستندات والعقود الخاصة بالأراضي والفيلات الموجودة في مدينة القاهرة الجديدة تحديداً، التي تم بيعها للشخصيات المعروفة سواء من الحكومة والنظام السابق أو رجال الأعمال المعروفين وأقاربهم، لمعرفة كيفية حصولهم على هذه الأراضي، وكيفية تسعيرها ومن المستفيد منها للتأكد من حصولهم على الأراضى بشكل قانوني.
كما علمت «المصري اليوم» أن جهاز القاهرة الجديدة، يعد حالياً توصية للجنة الرئيسية العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والخاصة بتوجيه إنذارات السحب إلى الشركات والأفراد المتقاعسين عن السداد، لتوجيهها إلى شركة «ليك سايد» التي يمتلكها أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات (المصرية – الليبية)، ومستشار الرئيس الليبى للعلاقات الخارجية سابقا، بعد تقاعسه عن سداد القسط الخاص بأرض الشركة فى المدينة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم، رئيس الجهاز، لـ«المصري اليوم» إن الجهاز غير مفوض بسحب الأرض أو إنذار أصحاب الشركات، بسبب تقاعسها، مشيراً إلى أن قذاف الدم استلم الأرض منذ شهرين فقط، وكان قد حصل عليها في أول مزايدة علنية تقيمها الهيئة لأراضي القطع الكبيرة، منذ نحو 4 سنوات، بمساحة 80 فدانا، وكان يقوم بسداد الأقساط السنوية عليها منذ الفوز بها، إلا أنه لم يقم بسداد القسط السنوي المستحق عليه حالياً.
وأضاف عبدالمنعم أنه سيقوم بإرسال التوصية إلى اللجنة الرئيسية، التي ستحمل إنذاراً للشركة بالسداد خلال 15 يوماً، وإلا سيتم تطبيق اللائحة العقارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والخاصة بسحب الأرض، وإلغاء التعاقد فوراً، ليتم طرح الأرض بنظام المزايدة مرة أخرى.
وحول إمكانية تأثير الظروف التي تعيشها ليبيا حالياً على القرار بالسحب، أكد عبدالمنعم أنه ينفذ القانون واللائحة التى يعمل بها فى الجهاز فقط، ولا يعنيه الظروف، وأن اللجنة العقارية بالهيئة هي المعنية ببحث ذلك بعد إرسال الإنذار، وليس الجهاز، لافتاً إلى أنه تم إرسال خطاب إلى مقر الشركة بالقاهرة لمطالبتها بدفع القسط المتأخر، ولم يأت الرد منها حتى الآن.
