وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن إنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور- محافظة جنوب سيناء، ومدينة العلمين الجديدة- محافظة مطروح باسم القوات المسلحة.
أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن ذلك جاء بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.
وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي الالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحر، وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحي الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.
واشترطت وزارة البيئة ضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعي لخط الشاطئ، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب من شأنها الأضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.
وشملت الدراسة ضرورة التحقق بصفه دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئي، والمتابعة والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها، وأيضًا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، والتخزين السليم والأمن بيئيًا للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه، مع التخلص السليم والأمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة واعدد سجل بيئي لهذه المواد وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، ويحق لجهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية إيقاف الأعمال في حالة حدوث أي إضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأي توسعات أو أعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
