أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من الضروري تطبيق مفهوم الشمول المالي، الذي يستهدف الارتقاء بالنظام المالى في مصر، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، والاعتماد على القنوات الإلكترونية في الدفع.
أخبار متعلقة
وأشار «فكري»، في تصريحات صحفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالغرض من الشمول المالي، وعقد ندوات للشرح والتبسيط لأهدافه وفوائده من حيث الحفاظ على حقوق الدولة في الرقابة، والحصول على ضرائب الاقتصاد الموازي، الذي يمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المعاملات المالية، بالإضافة إلى محاربة الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب وغسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها، بما يضمن الاستقرار الأمني والاقتصادي، ورفع موارد الدولة، وتنفيذ العديد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى إمكانية اللجوء في خطوات لاحقة إلى تجريم الاحتفاظ بأي أموال أو سيولة نقدية خارج البنوك
وطالب «فكري» وزارة الإسكان بتطبيق تلك الآلية على أراضي القرعة، التي ستحد من المتاجرة بالأراضي، التي عانت منها السوق في السنوات الماضية، وأسهمت في استمرار ارتفاع الأسعار، حيث سيتم وفقا للآلية تحويل مقدمات الحجز أو إجمالي سعر الأرض عبر الحسابات البنكية من العميل إلى حساب الوزارة مباشرة أو عبر الشيكات البنكية.
