قال تقرير غرفة تجارة الشرقية، إن أسعار الدواجن شهدت زيادة بنحو 4%، فضلا عن زيادة أسعار البطاطس بنحو 15% خلال الأسبوع الجاري مقارنة بمستويات الأسعار فى الأسبوع الماضي، فيما أكد التقرير تراجع أسعار الأرز والحبوب بنحو 11%، بينما قال التقرير إن أسعار السلع الصناعية والهندسية ومواد البناء استقرت هذا الأسبوع.
وأكد التقرير تراجع بعض أنواع الأدوية، فى الوقت الذي تتوافر فيه البدائل بأسعار أعلى، أو في عبوات بحجم أقل.
ولاحظ التقرير وجود خطوات جادة فى إزالة مخالفات المحال. وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» أن تتزايد أزمة الحبوب الدولية خلال2011-2012 ، وذلك بالرغم من تحسن توقعات إنتاج الحبوب في العالم، مشيرة إلى أن الإنتاج العالمي سيصل إلى 2310 ملايين طن في غضون هذا الموسم التسويقي.
ورغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج، يحذر تقرير المنظمة من أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي والأخطار المتزايدة لوقوع حالة كساد اقتصادي سيساهم فى زيادة القلق من الآثار الممكنة على أمن الغذاء في العالم.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تساهم في زيادة مستويات البطالة وانخفاض قدرات توليد الدخل مما سينعكس فى أسوأ أشكاله على الفقراء اقتصاديا لدى الدول النامية.
وفى سياق متصل، حذر الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق بهيئة السلع التموينية، من تدني أسعار توريد القمح المقرر أن تصل إلى 340 جنيها للأردب كما هي فى العام الماضي، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار المتدنية تقلل من قدرة الفلاح على الاستمرار فى هذا المحصول الاستراتيجي.
وقال إنه على الرغم من زيادة كميات الإنتاج العالمية من القمح، ولكن مازالت الأسعار مرتفعة، نتيجة اتجاه العديد من الدول لإنتاج الإيثانون (بديل البنزين) والديزل الحيوي (بديل السولار) من المنتجات الزراعية، وهو ما يزيد من استهلاك الكميات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لتشجيع الفلاح على التوسع فى المحاصيل الحيوية ومنها القمح، بدلا من الاتجاه لزراعة البرسيم، بما يساهم فى رفع نسبة تغطية الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة مشتريات مصر من القمح تساهم فى رفع الأسعار العالمية.
وقال إن وزارة المالية تحملت نحو 12 مليار جنيه إضافية فى شراء القمح خلال الأزمة العالمية، ولكن يمكن أن تتحمل نحو مليار جنيه فقط حاليا لدعم الفلاح وزيادة أسعار التوريد، وهو ما يساهم فى توفير المحصول محليا دون أعباء إضافية.
