استبعدت قطر إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها نزولاً على طلب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، التى فرضت عليها عقوبات بسبب دعمها للإرهاب والتقارب مع إيران. وقال وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركى فى أنقرة، الجمعة: «لن تتم مراجعة الاتفاقات التى وقعتها قطر طالما كانت فى إطار القانون الدولى، ليس لأى بلد الحق فى إثارة مسألة القاعدة التركية والتعاون العسكرى بين قطر وتركيا طالما أن هذا التعاون يجرى فى إطار احترام القانون الدولى».
أخبار متعلقة
وأضاف أن الأزمة بين بلاده والدول المقاطعة لها لا يمكن أن تحل خلال يوم واحد، وأنه لا يمكن الحديث عن فشل الجهود الدبلوماسية التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون لحل الأزمة الخليجية، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والكويت لحل الأزمة.
وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيزور منطقة الخليج خلال الأيام المقبلة لمناقشة جهود حل الأزمة. وأضاف: «نكرر أنه من غير المقبول أن يكون إغلاق القاعدة التركية جزءاً من هذه المطالب».
على صعيد آخر، أكد المعارض القطرى، خالد الهيل، أن القوات التركية فى قطر تتوزع فى كتيبة الدروع قرب الحرس الأميرى وكتيبة حمد الآلية فى الشمال، وفى النخش قرب السعودية ورأس بوعبود البحرية، مؤكدًا أنه تم إسناد مهام الإشراف على الجيش للأتراك لحماية النظام من تحركات شعب قطر، وحماية قصورهم، وتم إبعاد الحرس الأميرى عن بعض المهام.
وقال الهيل، من خلال عدة تدوينات له عبر «تويتر»: «تم السبت نشر القوات التركية وتسلمهم مهام القيادة فى كتائب جيش قطر وتوزيعهم حسب التخصص، مثل كتيبة هندسة الميدان ومجموعة متفجرات الجيش فى الدروع». وأضاف الهيل أنه تم «منح القوات التركية صلاحية الولوج إلى نظام قمر سهيل سات الخبيث للتجسس على شعب قطر بحجة الاستخدامات العسكرية».
وقالت صحيفة «الراية»، القطرية، إن عددا من المواطنين القطريين الذين فازوا بالقرعة الإلكترونية لأداء الحج هذا العام ألغوا خططهم على خلفية «الضبابية الشديدة» التى تكتنف علاقة القطريين بموسم الحج، بسبب الأزمة الخليجية. ونقلت الصحيفة عن «مصدر مطلع بإحدى حملات الحج» قوله إن العديد من حجاج الحملة سحبوا جوازات سفرهم وأبلغوها بأنهم لا ينوون السفر للحج.
وذكرت صحيفة «الوطن»، السعودية، أن حدة الاتهامات بين موظفى الديوان الأميرى فى قطر تصاعدت حول تسريب وثائق وخطابات وصور شيكات لمعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أدى إلى استبعاد 7 موظفين من الديوان بعد الاشتباه فى ارتباطهم بالتسريبات التى تتعلق بمخاطبات رسمية تثبت تورط الدولة فى تقديم الدعم لعناصر من تنظيم الإخوان، وأخرى متعلقة بطلب معلومات حول شخصيات سياسية متعددة، وصور شيكات لتمويل عدد من الأفراد والأجهزة المرتبطة بالتطرف ونشر الفوضى.
ووفقا للمعلومات، تم التحفظ على 4 موظفين- كل على حدة- فى قسم الحبس الاحتياطى، استعدادا لعرضهم على النيابة العامة ومحاكمتهم بتهم الخيانة، فى حين تم إطلاق سراح 3 موظفين آخرين مؤقتا، أحدهم لظرفه الصحى الطارئ، وسط تحفظ الجهات الأمنية فى الدوحة على كافة التفاصيل حول القضية التى بدأت فى التكشف منذ 11 يوما.
من ناحية أخرى، أكد القيادى السابق بالتنظيم السرى للإخوان فى الإمارات، عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدى، دعم قطر للتنظيم فى الإمارات، عبر تدريب وتجهيز وإعداد جهات لإثارة القلاقل والفوضى فى الدولة، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك عبر أحد موظفى قناة «الجزيرة».
وأكد السويدى عقد التنظيم السرى دورة خاصة عام 2010 فى دبى، لتحويل وسائل التواصل الاجتماعى لتأليب الرأى العام، وإشاعة الفوضى، ونشر التظاهرات والاضطرابات، وكان المدرب محمد بن المختار الشنقيطى أحد العاملين فى «الجزيرة»، وحضرها مجموعة من الإعلاميين التابعين للتنظيم فى الإمارات، وكانت على مدار 5 أيام.
وأضاف السويدى: أن قناة «الجزيرة» حاولت أن توصل ما يُسمى بـ«الربيع العربى» إلى الإمارات، عبر تدريب وتجهيز وإعداد جهات لإثارة القلاقل والفوضى فى الدولة، وتقديم الدعم اللوجيستى للقيادات الهاربة فى تركيا.
وذكرت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، أن تركيا سلمت سلطنة عمان 172 مدرعة قتالية من طراز «بارس»، ضمن صفقة مبرمة منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ الاتفاق حتى عام 2020، والذى ينص على تسليم مدرعات من طراز «بارس 3-8×8»، و«بارس 3-6×6» القتالية متعددة المهام. وتعد عمان ثانى دولة تتسلم عتادا عسكريا تركيا فى منطقة الخليج، وتأتى بعد أسابيع من تعزيز أنقرة لقاعدتها العسكرية فى قطر.
