كشف تامر منصور، سفير مصر بالإمارات، أن السفارة تلقت خطاباً من وزارة الخارجية لمطالبة الجانب الإماراتي بتعقب أموال وثروات عدد كبير ممن يجري التحقيق معهم حالياً لدى النائب العام بهدف تجميد هذه الأموال ووقف أية سحوبات منها لحين إنتهاء التحقيقات، والعمل على استعادة هذه الأموال من الأشخاص الذين سيتم إدانتهم بمعرفة النيابة العامة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش افتتاح معرض جلف فود بدبي فى دورته الـ17، الأحد، وتشارك فيه 90 شركة مصرية في مجال الصناعات الغذائية، إن الجانب الإماراتي أبدى تعاوناً كبيراً مع الطلب المصري ووعد بتعقب ثروات الأشخاص الذين ورد ذكرهم في خطاب الخارجية المصرية وهى تشمل وزراء ومسؤولين كبار بجانب جميع الشخصيات التي يتم التحقيق معها لدى النائب العام بهدف قطع الطريق عليها لتحريك أية أموال سائلة بالبنوك الإماراتية أو التصرف في أية أصول مملوكة لها بالإمارات.
ونفى منصور قيامه بأية اتصالات مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي ترددت أنباء عن تواجده حالياً بدبي رغم إحالته لمحكمة الجنايات على ذمة عدد من البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام ومنح تراخيص حديد بدون سداد المبالغ المستحقة لشركة عز الدخيلة.
وأعلن قيام السفارة بفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من الإماراتيين والجالية المصرية بالإمارات بغرض مساعدة مصر على إصلاح الأضرار التي حدثت بعدد من المنشآت والمباني وتعويض الأشخاص المضارين من ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية أعلنت استعدادها لضخ استثمارات كبيرة في البورصة المصرية في الفترة المقبلة وكذا في عدد من المشاريع لمساعدة الاقتصاد المصري على النهوض مجدداً وتفادي أية خسائر تحققت بسبب الثورة.
وقال إن اللجنة العليا المصرية الإماراتية ستعقد اجتماعاً خلال أيام بالقاهرة بغرض دراسة إنشاء شركة قابضة بين البلدين لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر حالياً أعلنت استمرارها في السوق المصري دونما أية مخاوف من الأوضاع السائدة حالياً.
وأضاف السفير المصري أن الشركات المشاركة في المعرض من المتوقع أن تحقق حجم تعاقدات يفوق المحقق في السنوات الماضية نظراً للإقبال الكبير على الجناح المصري والسمعة الواسعة التي حظيت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
