كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، أن اجتماعه، أمس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها الاتفاقيات والمزايدات التى سيتم طرحها لعمليات التنقيب لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
أخبار متعلقة
وقال وزير البترول، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء «إن آخر مناطق سيتم طرحها للتنقيب سيكون عقب الانتهاء من ترسيم الحدود مع السعودية فى البحر الأحمر، وأنه تم ترسية أعمال البحث الثنائى والثلاثى السيزمية والجيولوجية لشركات عالمية متخصصة» لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تتضمن شركات الأعمال المتخصصة التى بموجبها يتم تحليل النتائج عند طرح المزايدات العالمية، وفعلاً تم التعاقد مع الشركات العالمية، وأن الربع الأول من العام المقبل سيتم خلاله التعاقد مع الشركات المتخصصة فى البحث الجيولوجى.
وأشار إلى أن آخر مزايدة لهيئة البترول شهدت الترسية على 5 شركات لطرح مزايدة جديدة للهيئة للبحث عن الزيت الخام والغاز، لافتاً إلى أن هذه المزايدات تم الموافقة عليها من البرلمان، والوزارة بصدد الإعداد لطرح مزايدة أخرى للهيئة العامة للبترول لاستكشاف الزيت الخام.
وأوضح، أنه بشأن ملف الذهب قامت هيئة الثروة المعدنية بالترسية على 5 مناطق لأربع شركات مصرية وإسبانية وإنجليزية، وتستهدف وقف إجراءات البحث العشوائى عن الذهب، وهذا يخص شركة شلاتين، وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية أكد الوزير أن هناك مشروع قانون لتغليظ العقوبة عن البحث غير الشرعى للمعادن النفيسة، مشيراً إلى أنه ينتظر صدوره من البرلمان.
وحول صناعة البتروكيماويات، قال الوزير: «ناقشنا إقامة مشروع بالسويس بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء مصنع للبتروكيماويات من معامل التكرير بمحافظة السويس ويعمل بالمازوت وتم توقيع بروتوكول لدراسة جدوى المشروع، وتصل تكلفته إلى 4 مليارات دولار ممول من مؤسسات عالمية ودولية، وأن اتخاذ الإجراءات التعاقدية ستتم عقب الانتهاء من دراسة الجدوى فى أغسطس المقبل لمدة 28 أسبوعاً».
فى سياق متصل، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الداجنى، إن الحكومة تخطط للتوسع فى مزارع الإنتاج الحيوانى، من خلال زيادة الأراضى المخصصة لإقامة المزارع لتغطية الزيادة فى الاستهلاك، وسيتم عرض خطة التوسع فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن الأسعار سيتم ضبطها فعلياً بالأسواق، وناشدت المواطنين عدم التركيز على استهلاك منتج محدد من أجل منع رفع السعر.
وأوضحت، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، عقب اجتماع، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ناقش تفاصيل إقامة أكبر معرض للثروة الداجنة ويضم كافة المختصين حيث يضم 622 شركة مصرية و18 شركة أجنبية، أن المعرض سيضم كافة ما يخص المجازر، فضلاً عن المعدات والأجهزة الخاصة بها، ومشروع البتلو الذى يدعم الفلاح الصغير من خلال البنك المركزى بفائدة 5% لتشجيع الشباب على الاستثمار بهذا القطاع، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص متمثلا فى مؤسسة «مصر الخير».
وأشارت إلى أن هناك مشروع زيادة التوسعة فى الإنتاج الحيوانى كفرصة للمربين الصغار وتلبية لمتطلباتهم، وأن الثروة السمكية سيكون لها معرض تصنيع للأسماك خاصة «البلطى»، فضلاً عن أول مصنع لإنتاج مادة المونو كاليسوم فوسفات لتوفير 180 مليون دولار، حجم استيراد هذه المادة.
وتابعت: «رئيس الوزراء فوض وزير الزراعة بافتتاح المعرض، لتغطية القطاعات الثلاثة الدواجن والأسماك واللحوم، وأضافت بشأن زيادة الاستثمارات فى الثروة الداجنة أن الإنتاج يبلغ الآن ملياراً و300 مليون دجاجة، أى أن لدينا اكتفاء ذاتى من اللحوم البيضاء بزيادة 5% وهناك 10 شركات من المستثمرين الكبار الذين يحققون 142 مليون طائر لتغطية 100 ألف طن من اللحوم التى يحتاجها الاستهلاك المحلى».
وأشارت، إلى أن هناك 7 ملايين طائر، توفر اكتفاء ذاتياً من البيض، ما يوفر العملة الصعبة ويصبح القطاع الداجنى منتجاً ويمكنه التصدير.
وقالت إن متطلبات الاستثمار بالقطاع تحتاج لزيادة لتغطيه الزيادة السكانية والاستهلاك المحلى، وأوضحت أن هناك متقدمين من المستثمرين من بورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ كمحافظات سيتم بها استثمارات للدواجن، فضلاً عن مرسى مطروح والوادى الجديد وبنى سويف وأسوان وقنا.
وأشارت إلى أنه طبقا لمتطلبات المواطنين تضع الوزارة الخطة لتغطية الاستهلاك المحلى من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المزارع وستكون بشروط ميسرة للجميع فى أقرب وقت ممكن، مرجحة أن تكون خلال عام.
وفى سياق آخر عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمس لمناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بمصرف بحر البقر بشرق القناة، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والزراعة ورئيس المركز القومى للبحوث، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإقامة مشروع لمعالجة المياه بالمصرف الذى يعانى من التلوث نتيجة الصرف الزراعى والصناعى والصحى، بما يسهم فى التغلب على مشكلات المياه به وتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى بعض المجالات التى من الممكن استخدامها لمياه الصرف بعد معالجتها.
واستعرض الاجتماع النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات حول جودة المياه بالمصرف، وذلك بعد قيامها بإجراء العديد من التحاليل للوقوف على طبيعة المياه ومدى ملاءمتها لإعادة استخدمها مرة أخرى بعد معالجتها فى عدة أغراض.
وطالب رئيس الوزراء بإجراء دراسات فنية وبيئية إضافية خاصة بإقامة المشروع، وإعداد تقرير متكامل حوله يتضمن الآثار البيئية ونوعية المعالجة المطلوبة للمياه أخذاً فى الاعتبار الاستخدامات المتوقعة لها، مع تقديم عرض تفصيلى حول الأساليب التكنولوجية التى ستطبق فى المشروع.
