«المراقبة الجوية» هى المهنة التى يقع على عاتق العاملين فيها تنظيم الملاحة الجوية فوق الأجواء المناطة مراقبتها مثل المحيطات والبحار والمناطق الخالية، وتعمل من خلال الرادارات، حيث يتابع ضابط المراقبة الحركة الجوية من خلال شاشات عرض، وقد يكون بعيدا عن مبنى المطار لمئات الأمتار أو فى مراكز أرضية سفلية أو حتى فى سراديب.
ويعتبر قطاع المراقبة الجوية فى مصر من باكورة القطاعات العمالية والمهنية التى نظمت إضرابات واعتصامات كبيرة، طالبوا فيها بضرورة تحسين أوضاعهم المالية لتتساوى مع دخول المراقبين الجويين فى البلدان الأوروبية وبعض دول الجوار، وتتراوح رواتب المراقبين الجويين بين 6 آلاف جنيه و30 ألفاً كحد أقصى، وتشير مصادر إلى أن أحد أسباب إضرابهم بجانب استبعاد دفعة «كسر الإضراب»، وتوجيه رسالة للقطاع الهندسى بالشركة الذى اعترض على زيادة الرواتب، التى كانت ستكلف ميزانية الشركة 40 مليون جنيه سنوياً، مفادها أن المراقبة الجوية هى القطاع الأقوى بالشركة، والتأكيد على أهميتهم فى القطاع وأنهم لا يقلون عن الطيارين.
كانت البداية خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المراقبين التى انعقدت فى 16 يوليو عام 2004، حين هدد المراقبون بالإضراب عن العمل وتوقيف المجال الجوى المصرى ما لم تقم وزارة الطيران المدنى بتعديل أوضاعهم ومساواتهم بالمراقبين الأوروبيين وتوفير تدريب لائق، وتوفير تأمين طبى مناسب، لكن الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى، وقتها، استطاع احتواء هذه الأزمة آنذاك.
وتجددت الإضرابات مرة ثانية عام 2005، ووصلت إلى مداها، وحدث شبه توقيف للمجال الجوى، إلى أن اتصل المراقبون بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك أثناء عودته على متن الطائرة الرئاسية من رحلة عمل خارجية، ووعدهم خلالها بحل المشكلة، وبالفعل هدأت الأزمة عبر التصريحات لكن دون حل جذرى، وتم تعديل الوضع المالى الإدارى والوظيفى للمراقبين الجويين، لكن خرجت لهم أزمة المراقبين الجدد الذين عينهم الوزير الأسبق أحمد شفيق بهدف كسر أى محاولة مستقبيلة منهم لإعلان الإضراب عن العمل، وهو ما انتصر عليه المراقبون فى إضرابهم الأخير الذين وافقوا فيه على فض الإضراب مقابل استبعاد هذه الدفعة وعدم زيادة رواتبهم.
