شنت وزارة المالية، هجومًا حادًا على من اتهمتهم بالوقوف وراء «حملة الترويج لاتهام الحكومة بإهدار أموال التأمينات الاجتماعية، لاستخدامها في تغطية عجز الموازنة وتفاقم الدين العام الداخلي»، والذي بلغ وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي نحو 1.044 تريليون جنيه. كما نفت ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات. واعتبر بيان رسمي للوزارة، صدر الجمعة، اتهامات المشككين وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أنها «مثيرة للقلق والفتن بقصد أو دون قصد».
وقالت إن تناقل هذه الأنباء «يؤدي لعدم الاستقرار»، واتهمت مروجيها بممارسة الضغوط للاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين.
ودعت الوزارة «كل من يمتلك دليلا يجعله يعتقد أن أموال التأمينات اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات، إلى النائب العـام والجهـاز المركزي للمحاسبات، لإجراء التحقيق اللازم بشأنها»، ونفت الوزارة، ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وشددت في بيانها على أن الدين العام المحلي لا يزال في الحدود الآمنة.
وقال البيان إن عجز الموازنة العامة «لا يورث، ولا يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة على الوفاء بمصروفاتها، خاصة الحتمية، التي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها».
وشددت الوزارة على أن أموال التأمينات «مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، والخزانة تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل، باعتبارها الضامن الحقيقي والحامي لتلك الأموال».
وأضاف البيان أن وزير المالية، خاطب رئيس جهاز المحاسبات للنظر في 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات، التي ترددت لاستجلاء شائعة ضياعها وقيام المالية باستخدامها في سد عجز الموازنة.
