قال تقرير صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» إن هناك مؤشرات مشجعة توضح احتمال عدم حدوث تراجع اقتصادي بمصر في المدى القريب.
وأشار التقرير إلى تحفيز كثير من المستثمرين، من خلال الحجم الضخم من المساعدات الأجنبية، التي تعهدت بها الجهات المانحة لمصر منذ بداية العام الحالي، والتي تقارب نحو 20 مليار دولار.
وتابع: «إنه بالرغم من حجم المساعدات التي سيتم منحها في الأشهرالمقبلة، فإنه ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي التحول الديمقراطي في مصر، مما يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين على المدى القريب».
وأضاف التقرير أن بيانات ميزان المدفوعات تدعو أيضا إلى التفاؤل، حيث أظهرت بيانات صادرات السلع والخدمات، باستثناء السياحة، ارتفاعًا نسبيًا، وذلك في ظل الأزمة السياسية الحالية.
وأوضح أن مجموع صادرات السلع زاد بنسبة 14.5% خلال الفترة «يناير ـ مارس» 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.3% خلال الفترة ذاتها.
ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن مصر لا تعاني من مشكلة اقتصادية، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في المشاكل الاجتماعية والأمنية.
وأضاف في تعليقه على تقرير «بيزنيس مونيتور» أن الاقتصاد المصري مستقر حاليا، لأن المقومات الأساسية به مازالت سليمة، وليس نتيجة للأموال الممنوحة من الخارج، لأننا لم نتلق شيئا يذكر حتى الآن، مؤكدًا أن معدلات النمو ثابتة عند مستوى متدني، وإنما الاقتصاد لم ينهار.
وأشار «بيومي» إلى أن الجوع والفقر والبطالة يجب أن تحظى بأولوية الاهتمام لدى الحكومة وليست زيادة الأجور، مطالبًا الدولة بعدم الانسياق وراء كل اعتصام من خلال زيادة الأجور، لأن الموارد المتاحة لن تكفي بذلك، ومن الأولى توفير فرص عمل جديدة.
وأعرب «بيومي» عن تخوفه من الأحكام القضائية الحالية، التي قد تؤدي إلى إغلاق مصانع وتشريد العمالة بها، فضلاً عن أن سحب الشركات والأراضي من المستثمرين دون وجود تصور واضح لكيفية إدارة تلك الشركات والمصانع يجعلنا أشبه بركاب أصدروا حكم الإعدام على كابتن الطائرة قبل أن تهبط .
وأضاف أن نحو مليون ونصف مولود أضيفوا إلى عدد السكان خلال الـ9 أشهر الماضية، التي شهدت اعتصامات ووقفات احتجاجية ومازالت حتى الآن، مشيرا إلى أن المجتمع يجب أن يصل إلى مرحلة وفاق وطني حول صياغة مستقبل البلد بدلا من الإغراق في تفاصيل ومطالب فئوية.
