قال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن الجمعية، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالى بوزارة التعليم العالى أو الجامعات الحكومية الأخرى، امتداداً لعملهم الأصلى.
وأضاف أن ذلك جاء تأسيساً على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الندب أو الإعارة خارج الجامعة، موضحاً أن المُشرِّع حظر تقلُّد الأساتذة المتفرغين المناصب أو المراكز الإدارية، إمعاناً فى إزالة كل ما يعوق تفرغهم للمهام العلمية الموكولة إليهم.
وتابع أن الجمعية قررت عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقاً لحكم المادة 267 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لتقوم على برامج علمية تهدف إلى منح درجات علمية، لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين، المنصوص عليه فى الدستور والقانون، كما انتهت الجمعية إلى خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف، فى ضوء نصوص قانون المحاسبة الحكومية، والذى تخضع الهيئات العامة لأحكامه. وقررت عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أُقيم بكامله، أو أحد طوابقه، دون ترخيص، حال استيفائه جميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية، تأسيساً على أن المُشرِّع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء أو التعلية، ما يُستفاد منه دون حاجة إلى نص صريح أنه يُشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء قد أُقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق، مادام هذا البناء واقعاً فى جهة من الجهات، التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة، التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات، باعتبار أن المبنى حينما أُقيم، سواء بكامله أو حينما تمت تعليته، كان خاضعاً لحكم القانون المُوجِب للحصول على الترخيص السابق.
