قالت مصادر إنه تم إسناد إدارة ملف سد النهضة الخارجية في مرحلته التفاوضية الحالية، بعد تعثر مباحثات الجانب الفنى الذي يقوده وزراء المياه في إطلاق تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية التي تحدد آثار السد على مصر والسودان، بعد الخلاف الذي نشب داخل اللجنة الثلاثية الوطنية على تفسير البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ والتى اعدها وزراء خارجية الدول الثلاث والمتعلق بالتخزين الاول للمياه، والذى تفسره أديس أبابا بالتخزين التجريبى للسد، بينما تصر القاهرة على أنه التخزين الأول المشار إليه في البند.
وأضافت المصادر أن التحرك الدبلوماسى يستهدف تجاوز الخلافات الفنية ودفع المفاوضات نحو التعاون وبناء الثقة وتعزيزها، تأكيدا للبنود الأول والثانى والثالث والرابع من اتفاق المبادئ، وسط اتجاه الحكومة الإثيوبية لبدء التخزين التجريبى نهاية فيضان العام الحالى. وأصدرت وزارة الرى تقريراً حول نتائج زيارة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إلى عدد من دول حوض النيل، والتى اختتمها بزيارة كينيا قبل عودته إلى القاهرة، وقالت إنه تم الاتفاق حول آليات دفع وتيرة التعاون الثنائى بين الدولتين واستثمار الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية لتحقيق النفع للجانب التنزانى. وأضاف التقرير: «تمت مناقشة مشاركات الدولتين في أعمال المجلس الوزارى الإفريقى للمياه والمقرر عقد اجتماعه القادم في نيجيريا خلال أغسطس المقبل، والمشاركة المصرية التنزانية في أسبوع المياه العالمى المقرر عقده بالعاصمة السويدية استوكهولم أواخر أغسطس المقبل، لعرض ومناقشة التحديات والرؤى الإفريقية للتغلب على المشاكل المائية بها».