بدأت فعاليات ورشة عمل «دور القطاع الصحي في التصدي للعنف ضد المرأة – كيفية خلق بيئة عمل أمن للمرأة» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمركز الإقليمي للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتستهدف عضوات وأعضاء ومحامي ومحاميات مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات، وتستمر على مدار يومين.
أخبار متعلقة
افتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، مؤكدة على أن المجلس يولي قضية مناهضة العنف ضد المرأة اهتمامًا كبيرًا منذ بداية إنشائه في عام 2000، وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وذلك من أجل الوصول إلى هدف محدد يتمثل في خفض معدلات العنف ضد المرأة والفتاه بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المجلس يعمل على القضية من منطلق تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، وفي إطار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة التي أصدرها المجلس وأطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق في 2015، وجهود المجلس في متابعة ماتم تنفيذه من جهود في الاستراتيجية، وآلية التنسيق بين المجلس والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة بالإضافة إلى تجديد الرؤية الخاصة باستراتيجية العنف ضد المرأة نظرا لكثرة التحديات التي تتفاقم داخل المجتمع، ومراجعة آليات وأهداف عمل الاستراتيجية، ومناقشة الاحتياجات الفنية والتنفيذية لكل جهه شريكة في الاستراتيجية.
كما استعرضت الدكتورة نجلاء العادلي، أنشطة المجلس في مكافحة العنف ضد المرأة منذ بداية إنشاؤه، ومن أهمها إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب إعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتي أصدرها المجلس بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عام 2015 وشملت جميع المحافظات، وكشفت أن العنف ضد المرأة يكلف الدولة 6.15 مليار جنيه سنويًا، ونشاط الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما استعرضت دور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء وحدة لمكافحة العنف، ووجود شرطة نسائية واستخدام الكاميرات الموجودة بالشوارع لتنظيم المرور في متابعة حالات التحرش، كما أشارت إلى دور وزارة العدل، منوهه أن المجلس قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاة على مناهضة العنف ضد المرأة لمراعاتها عند نظرهم للقضايا التي تُعرض أمامهم، وأشارت إلى جهود الوزارات في مكافحة القضية منها وزارة التضامن، ووزارة الثقافة، والنيابة العامة، حيث تم تدريب أعضاء النيابة، فضلا عن 6 جامعات أنشأت وحدة لمكافحة العنف ونسعى إلى تعميمها، ودور وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة في مجال العمل، كما أشارت إلى دور نائبات البرلمان في دعم دور المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تناقش موضوعات العواقب الصحية للعنف ضد المرأة وتكلفته الاقتصادية، ودور القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان في دمج خدمات الرعاية للناجيات وضحايا العنف ضد المرأة، فضلا عن مناقشة دور الطب الشرعي في مكافحة قضايا العنف ضد المرأة.
