قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن حماية الحق في حرية التعبير ليست مطلقة وأن هناك قيودا على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، مشددا على أن «حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف».
أخبار متعلقة
جاء ذلك في رسالة وجهها قرقاش إلى زيد رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي في 30 يونيو الماضي، بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/.
وأشار قرقاش في رسالته، إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف، والذي جاء فيه أنه «ينبغي على الدول ألا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك».
وأوضح، أن تقارير قناة الجزيرة تجاوزت مرارا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز واستشهد بأمثلة عديدة على ذلك منها إذاعة الجزيرة لخطبة الناطق باسم «ألوية الناصر صلاح الدين» في 18 فبراير 2008 بعد إعادة نشر «كاريكاتير» يتناول النبي محمد والتي دعا فيها المسلمون إلى «إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا وتفجيرها لتتطاير أشلاء».
وأكد قرقاش أن اعتراضات الإمارات القوية ضد محطة «الجزيرة» ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، قائلا «إنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي شملتها الرسالة.. فإن اعتراضات الإمارات تعد مشروعة ووجيهة وتستند إلى أسس قوية».
وأوضح أن هذه القناة- التي تمتلكها وتديرها قطر- وفرت منصة لزعماء وقيادات تنظيمات عديدة منها «القاعدة، جبهة النصرة وحركة حماس وحزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة»، مشيرا إلى أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد أتباع جدد والتحريض دون أي رادع أو رقيب.
ودعا قرقاش المفوض للسامي لحقوق الإنسان للحوار بشأن مزيد من الحالات الأخرى لترويج «الجزيرة» للفكر المتطرف وبحث سبل حماية الحق في حرية التعبير في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.
