لجنة للكشف عن أسباب حريق «سيدبك» بالإسكندرية.. و«الملا» يزور المصابين

أمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، الثلاثاء، بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار حريق شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» لتحديد أسباب الحريق، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقرير فني بشأنه.

وتوجه فريق من نيابة أول العامرية برئاسة المستشار محمد نوار، رئيس النيابة، إلى مستشفيات العامرية ورأس التين والجمهورية لسؤال المصابين في الحادث، وطلب التقارير الطبية الخاصة بهم، وأمر بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

كان حريق هائل قد نشب، مساء أمس، في وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك» غربى الإسكندرية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة «العمرة» السنوية، وذلك دون تأثير على عملية الإنتاج.

وأسفر الحريق عن إصابة 44 عاملًا، 36 منهم باختناقات، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام، و8 بحروق تصل إلى 70% من الجسد لبعضهم ونقلوا لمستشفتي الجمهورية ورأس التين.

في سياق متصل، زار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، العمال المصابين من جراء الحريق في مستشفيات الإسكندرية للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، مشدداً على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع العاملين وأسرهم.

زار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، العمال المصابين من جراء الحريق في مستشفيات الإسكندرية للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، مشدداً على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع العاملين وأسرهم.

وتوجه الوزير عقب زيارة المصابين إلى موقع الحادث بشركة «سيدبك»، للوقوف على مجريات الأمور ومتابعة أعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها وزارى برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات «سيدبك» و«بتروسيف» ومسئولى الأمن الصناعى بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانونى عن وزارة البترول وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.

وشدد «الملا» خلال تفقده آثار الحريق على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيل وحدة الايثيلن بكامل طاقتها.

وأكد الوزير أنه «لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، قائلا أن قطاع البترول ملتزم بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في إطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخدمة الاقتصاد القومي».