أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الإجراءات التي اتخذتها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر جاءت بعد التأكد من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين أمام الدورة الـ44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بأبيدجان.
وقال شكري «وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، فضلا عن الترويج للفكر الجهادي المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا».
وقال وزير الخارجية سامح شكري «إنه غير خاف على أحد تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظمتنا وأمتنا، هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النوايا الحقيقية التي يُضمِرُها البعض، سواء من خارج، أو من داخل عالمنا الإسلامي وبكل أسف، لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعياً خلف مصالح ضيقة ومحدودة الأفق، لينتهكوا بذلك كل القيم والأهداف السامية التي يتم العمل على إرسائها داخل منظمتنا العريقة، ولعلكم تتفقون معي في وجود مصلحة مشتركة وأكيدة لنا جميعاً في إعادة ترسيخ هذه القيم والأهداف السامية التي طالما نادت بها منظمة التعاون الإسلامي».
وجدد شكري- خلال كلمته اليوم الإثنين أمام الدورة الـ44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بأبيدجان- دعم مصر الكامل لأمين عام المنظمة في تحمل مسؤولياته على رأس الأمانة العامة من أجل الاضطلاع بمهامها الكبيرة دون الانتقاص من صلاحياتها المنصوص عليها في الميثاق، أو في قواعد الإجراءات الواجب احترامها، والتي يعد عدم الالتزام والتقيد بها إحدى السلبيات الرئيسية التي تؤثر على كفاءة ومهنية منظمتنا.
وشدد على رؤية مصر بأهمية تعزيز الأمانة العامة بالكفاءات البشرية، والتوقف عن إنشاء آليات وهياكل جديدة للمنظمة تتقاطع اختصاصاتها مع الهياكل القائمة ترشيداً للموارد وتفادياً للازدواجية في الاختصاصات، مع السعي لترسيخ عمل وأنشطة القائم منها بالفعل.
وأضاف أن ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتي باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، وهى عناصر طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية، وأهمها: وجوب إعداد تصور شامل للتصدي للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة في تنظيم أو إثنتين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكافة التنظيمات الإرهابية لانتهاجها لذات الأيديولوجية الهدامة.
وتابع قائلا «الهدف السياسي في تطويع إرادة الشعوب، مواجهة كافة الأبعاد المؤدية لظاهرة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والفكري، فالإرهابي ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضاً من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل في توفير الغطاء السياسي والأيديولوجي، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور في المنابر الإعلامية لبث سمومهم».
وأوضح أن القضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، يتم من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا الرئيس السيسي لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الديني منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطي المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي، والتي استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.. مرحبا بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف، المؤسسة الإسلامية الأقدم في العالم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
