أثار إعلان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن استخدام الجماعة والحزب شعار «الإسلام هو الحل» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمرشحيها، ردود أفعال واسعة بين عدد من القوى السياسية، التى أعلنت رفضها الشعار واعتبرته «شعاراً دينياً» وطالبت الجماعة بالفصل بين عملها الدعوى وبين الحزب السياسى.
وأعلن التيار الليبرالى المصرى، الذى يضم أحزاباً ليبرالية وعدداً من الناشطين الداعين للدولة المدنية، رفضه استغلال الشعار فى الانتخابات المقبلة، وتشكيل لجنة قانونية قال إن هدفها «ملاحقة كل من يستخدم شعار (الإسلام هو الحل) قضائياً، أو يستغل دور العبادة فى الدعاية السياسية، وتقديم قائمة للجنة العليا للانتخابات وإخطارها بأسماء المرشحين المستخدمين للشعارات الدينية».
قال رشاد عبدالعال، منسق التيار الليبرالى، إنهم قرروا تشكيل فريق عمل سيراقب العملية الانتخابية ويتابع الحملات السياسية والدعائية وفى حال استخدام أى شعارات دينية مثل «الإسلام هو الحل» أو غيره من الشعارات أو استخدام دور العبادة للدعاية السياسية فإن التيار سيلاحق قضائياً كل من يقدم على فعل ذلك.
من جانبه، رفض هيثم أبوخليل، المتحدث الإعلامى باسم حزب الريادة، استخدام شعار «الإسلام هو الحل» فى الانتخابات المقبلة واعتبره شعاراً دينياً وليس سياسياً، مطالباً الجماعة بأن تتخلى عنه، لأن مصر لا تتحمل الشعارات الدينية فى هذا التوقيت.
وأضاف: «على الجماعة ألا تستخدم الإسلام أيديولوجياً فى المعارك السياسية، لأن الدين لا مكان له فى المعارك السياسية والانتخابات وثقافتنا ومرجعيتنا الإسلامية أمر مفروغ منه ولا نحتاج أى شعارات لإثبات ذلك، فلماذا استدعاء الدين حالياً؟» وتابع: «أقول للإخوان رفقاً بمصر ولا تقحموا الدين فى معارك رخيصة الثمن حتى لا تضيع هيبة الدين وركزوا على البرنامج الانتخابى، لأن المعركة ستكون حوله».
قال عماد نبوى، المتحدث باسم الحزب الشيوعى المصرى، إن شعار «الإسلام هو الحل» عليه جدل كبير منذ نشأة الجماعة، وأن الجماعة تستند إلى أحكام قضائية سابقة تقول إن الشعار سياسى وليس دينياً، مطالباً بمنع وحجب كل الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف: «على الجماعة أن تفصل بين العمل الدعوى كجماعة وبين العمل السياسى للحزب التابع لها، فلا أعرف لماذا أسست الحزب إذا كانت مصرة على أن تخلط بين عمل الاثنين وتقحم الجماعة والحزب فى السياسة، فعليها أن تركز فى العمل الدعوى وتترك السياسى للحزب، وعلى الحزب أن يلتزم بقانون مباشرة الحقوق السياسية وأن يتعامل بنفس المنطق الذى تتعامل به القوى المدنية التى انبثقت عن اللجنة العليا للأحزاب، التى وافقت على تأسيس حزب الحرية والعدالة».
