قال اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، إن ملفات الفساد داخل المحافظات كثيرة، مثل ملف استرداد أراضى الدولة، مضيفا أن إمكانيات المحافظين غير كافية لمواجهة كل ملفات الفساد فى وقت واحد. وأكد «البديوى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، وجود تنسيق ومتابعة يومية مع الرقابة الإدارية لمواجهة المفسدين، مشيرا إلى إقامة كوبريين جديدين على نهر النيل فى سمالوط وأبوقرقاص، والانتهاء من تطوير عشوائيات «أبوهلال»، وبناء 400 وحدة سكنية بمطاى.
أخبار متعلقة
وشدد على أنه لا توجد بمحافظة المنيا خلافات طائفية، وأن ما يحدث هو خلافات مجتمعية تهدف إلى تحقيق مكاسب، ولفت إلى أنه سيتم قريبا إعلان حركة تنقلات كبيرة بين صفوف قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن فى مواقعهم. وتابع البديوى أن المحافظة نجحت فى توريد 380 ألف طن قمح، ومنعت التسويق خارج المحافظة، وأنها تسعى لتدبير الاعتمادات المالية لاستكمال استاد المنيا الرياضى.. وإلى نص الحوار:
■ ما أبرز الملفات التى استحوذت على اهتمامك بعد مرور 8 شهور على توليك العمل محافظا للمنيا؟
- تم تعيينى فى 7 سبتمبر العام الماضى، وكان أول اهتماماتى إنهاء بعض المشروعات للمحافظين الذين سبقونى للعمل، وافتتاحها ودخولها الخدمة، وما زالت بعض المشروعات فى حيز التنفيذ، ولم تستكمل بعد، ولم نحقق أحلامنا فيها بالشكل المطلوب.
ومن بين المشروعات التى استكملت، عمارات مطاى، والتى تحتوى على أكثر من 400 وحدة سكنية، وتم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز، ورصف الطرق، وأصبحت جاهزة لتسليمها ضمن المشروع القومى للإسكان، من خلال التنسيق مع وزير الإسكان. كما أننا انتهينا من استكمال المرحلة الثانية وعلى وشك الانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير العشوائيات بمنطقة أبوهلال وتسليمها للمواطنين، حيث يوجد 9 عمارات فى مرحلة التشطيبات النهائية لتسليمها للمواطنين، وبذلك نكون قد انتهينا من تطوير منطقة عشوائيات أبوهلال بالكامل، وتطهير المنطقة بالأسفلت وتجميل المنطقة المحيطة لإعطاء شكل جمالى للمكان. وتم إنهاء دراسة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على أراض بالمنطقة الصناعية بالمظاهرة، شرق النيل، بعد الإعلان بالصحف والمصالح الحكومية والمناطق العامة لمدة 15 يوما، بوجود قطع أراض فضاء سيتم تخصيصها للاستثمار، حيث تمت دراسة الطلبات المتقدمة ودراسات الجدوى وإرسالها لوزارة الاستثمار، تنفيذا للقرارات الوزارية الجديدة، وتم نقل التخصيص من وزارة الاستثمار إلى وزارة الصناعة، وقد حضر وزير الصناعة للمحافظة، وقام بتسليم الأراضى لـ72 مستثمرا، للبدء فى الأعمال باستثمارات 880 مليون جنيه، لتوفير 4 آلاف فرصة عمل.
■ وإلى أين وصل العمل على ملف استرداد أراضى الدولة؟
- تم تنفيذ قرارات الإزالات بنسبة 100% بالنسبة للقرارات التى حصرت وعرضت على اللجنة، لكن ما زلنا مستمرين فى عمليات حصر التعديات، وإزالتها، والتعامل معها بذات الكفاءة التى تعاملنا فيها مع المخالفات السابقة لاسترداد أراضى الدولة، والإزالات السابقة كانت سريعة، عقب القيام بلملمة الأوراق من جهات الولاية، بالإضافة إلى الأوراق الموجودة داخل المحافظة، وبلغت جملتها طبقا للأوراق 540 ألف فدان، إلا أننا رفعنا التعديات من 584 ألف فدان بزيادة 44 فدانا، كما كان لدينا بالأوراق الرسمية تعديات على 2 مليون متر إلا أننا أزلنا التعديات من 3 ملايين متر، بزيادة مليون متر مربع تضم مساحات دولة وترع مردومة، وغيرها.
ومحافظة المنيا كانت محظوظة لكونها بدأت إجراءات استرداد أراضى الدولة قبل توجيهات الرئيس بـ3 شهور، من خلال لجنة المهندس إبراهيم محلب، حيث بدأت لجنة تقنين الأوضاع، بمحافظة المنيا كنموذج لعمل باقى المحافظات فيما بعد.. حيث تم تحديد المناطق المستولى عليها من هيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة التعمير، وتم حصر 330 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود تعديات 152 ألف فدان، على حصة محافظة المنيا، والبالغة 370 ألف فدان من 1.5 مليون فدان،، منها 50 ألف مزروعة، و102 مظاهر وضع يد.
■ ما حجم التعديات الجديدة والتى ستتم إزالتها خلال الفترة المقبلة؟
- يوجد تعديات على مساحات كبيرة، بعمق 10 كيلومترات بالصحراء الغربية، سيتم اتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة لإزالتها، وهناك خلافات قائمة حول تبعية بعض المساحات للدولة، مثل عدة أفدنة شرق النيل، بجوار عمارات كلية الطب.
■ حدثنا عن ملف زهراء ملوى؟ وما أثير أمام الرئيس السيسى؟
- زهراء ملوى هى عبارة عن 560 فدانا ادعى أحد المستثمرين أحقيته فيها، والمحافظة هى الأحق بها بقرار جمهورى بولاية المحافظة عليها، والمستثمر يدعى صدور قرار جمهورى للمحافظة بالولاية بهدف التخصيص، مما أدى إلى لجوئه للدعاوى القضائية ولجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار. وقدمت لجنة المحافظة المستندات الموجودة لديها، وصدر حكم فض المنازعات لصالح محافظة المنيا، وقمت خلال الفترة الأخيرة بإزالة مظاهر وضع اليد، للمستثمر من على الأرض، ووضع لافتات تؤكد أن الأرض أملاك الدولة.
وتواصلت مع بنك التعمير والإسكان، لإقامة مشروع إسكانى كبير على الأرض لحين بناء مدينة ملوى غرب التى أمر ببنائها رئيس الجمهورية، وتضم سكنا للشباب اجتماعيا ومتوسطا، وفاخرا، ومولات وخدمات، كامتداد لمدينة ملوى القديمة، وقد رحب بنك التعمير ألا أن المستثمر تقدم بإنذار للبنك، بوجود خلافات مع المحافظة على الأرض، مما أدى إلى غل يد البنك، لحين الفصل فى الحكم، لذلك طالبت وزير العدل بتعديل تشريعى يسمح بالمساواة فى التقاضى بأن يكون حكم لجنة فض المنازعات، بهيئة الاستثمار، واجب النفاذ على الطرفين سواء الحكومة أو المستثمر، حيث إن القانونى الحالى يعطى الحق للمستثمر باللجوء للتقاضى دون الدولة.
■ هل المحافظون أو الوزراء فى حاجة لتوجيهات الرئيس لفتح ملفات الفساد والحفاظ على أراضى وأموال الدولة؟
- هناك ملفات يتم تفجيرها فى وقت معين، ويرى رئيس الجمهورية، ضرورة تفجيرها، وفتحها، وعدد ملفات الفساد بالمحافظات كبير جدا، وإمكانيات المحافظين لا تكفى لمواجهة كل ملفات الفساد فى وقت واحد، مثلما حدث فى ملف استرداد الدولة، فلم تعمل المحافظات بمفردها بل بمعاونة أجهزة أخرى كالجيش والرقابة الإدارية، والداخلية.
■ ما الإجراءات التى اتخذت لاستثمار جزر النيل؟
- نسعى للاستثمار بالجزر، وهناك طلب من أحد المستثمرين بالاستثمار فى بعضها بشكل طبيعى من خلال إقامة فندق ريفى، وقد تم رفع طلبه لرئيس الوزراء لدراسة قانونية الطلب والموافقة من عدمها، وأود أن أؤكد أن التعديات الزراعية أكثر من تعديات البناء، وسوف ننسق مع الأجهزة الأمنية وحماية النيل لوقف تلك التعديات.
■ هل هناك خطة لتطوير الطرق المؤدية إلى الأديرة بالمحافظة؟
- طالبت هيئة الطرق والكبارى بإعداد دراسة، ورصف وإنارة الطرق المؤدية إلى الأديرة داخل المحافظة، والتنسيق مع شركات المحمول، لوضع شبكات اتصالات لخدمة تلك الطرق، بالإضافة إلى قيام مديرية الأمن بدراسة الطرق، وإعداد خطط تأمين للأديرة.
■ بماذا تصف حادث التعدى على دير الأنبا صموئيل؟
- الحادث ليس هدفه المنيا، ولكنه حادث إرهابى يستهدف مصر، مثل أى بقعة تعرضت للإرهاب فى مصر، كالإسكندرية، والقاهرة، وباقى مدن العالم، وقد نال المنيا ما نال الجميع من باب ارتكاب جرائم إرهابية، وليس من باب قصد المنيا تحديدا، حيث الأديرة فى أمن وسلامة منذ مئات السنين دون تعرض للإيذاء أو العنف أو التخريب، والإرهابيون استغلوا فرصة اختبائهم بالصحراء مثل الفئران وخرجوا لينالوا من أبرياء ومواطنين عاديين، بالقتل، أثناء ذهابهم للدير للصلاة والتبارك.
■ هل ما زال الملف الطائفى بالمحافظة يؤرقك؟
- ليس لدى ملف طائفى، ولكن لدى ملف خلافات مجتمعية، وتترجم طائفيا لتحقيق مكاسب، ولكن حقيقة الأمر لا تختلف عن الخلاف الموجود بين أبناء المواطنين فى قرية إطسا بمحاولة فصل القرية إلى قريتين، وهى خلافات عائلية، والادعاء بوجود خلافات طائفية ببعض القرى غير صحيح، ولا يوجد لدينا جرائم قتل بسبب الدعوة للدين الإسلامى، أو الدين المسيحى، ومعظم الخلافات مثل هروب فتاه مع شاب، أو وضع يد المواطنين على قطعة أرض، أو الرغبة فى بناء كنيسة هى خلافات عائلية وقبلية وفرض نفوذ وسيطرة لإظهار الأقوى.. لذلك أرفض «تطييف الخلافات».
■ هل تشهد المحافظة حالة من الارتباك الأمنى بسبب حركة التنقلات الأخيرة؟
- ما حدث من تنقلات من اختصاص وزير الداخلية وتقييمه لبعض الأمور، من خلال نقل قيادات وتغيير أخرى والدفع بدماء جديدة، لكنى أؤكد تقديرى واحترامى للواء فيصل دويدار، مدير الأمن السابق، لبذله الجهد الكبير لخدمة العملية الأمنية بالمحافظة، والجميع بالمحافظة كانوا راضين عن أدائه الأمنى.
■ ما موقف تنفيذ الشبكات الإلكترونية بين الوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين؟
- عقدت الشركة المنفذة اجتماعين مع المسؤولين بالمحافظة، سواء الإدارات أو الوحدات المحلية، هناك بعض الوحدات انتهت من إعداد المكاتب والتجهيزات، والبعض الآخر تحت التنفيذ، طبقا للبيانات والبرامج التى طلبتها الشركة، بالإضافة إلى عدم كفاية الفترة الزمنية الماضية للإنجاز بسبب الأحداث التى تعرضت لها المحافظة، وأيضا كثرة الإجازات بالقطاع الحكومى، لكننا نسير فى استكمال المشروع وفقا للطلبات المطلوبة.. وإن شاء الله سوف ينطلق المشروع قبل نهاية العام الحالى.
■ وماذا عن حركة تنقلات الإدارة المحلية داخل المحافظة؟
- سوف أعلن عنها قريبا، وسوف تشمل عددا كبيرا من نواب وسكرتارية رؤساء المراكز، وأيضا رؤساء وحدات محلية قروية، دون رؤساء المراكز والمدن الذين يصدر قرار بتعيينهم من وزير التنمية المحلية.
■ ما القرارات التى اتخذت لمواجهة ملف القمامة؟
- تم افتتاح مصنع لتدوير القمامة غرب العدوة، وقد أقيم بمنحة خارجية، وطلبنا بذات المنحة إقامة مصنعين أحدهما فى سمالوط والثانى بأبوقرقاص.
■ هل هناك خطة لتطوير الأسواق العشوائية؟
- هناك خطة طموحة، لتطوير الأسواق، وقد بدأنا بسوق الحبشى بمدينة المنيا، وجار دراسة تطوير باقى الأسواق بمدن المحافظة.
■ ما مدى نجاح تنفيذ التجربة المرورية الجديدة بمدينة المنيا؟
- فى البداية رصدنا وجود اختناقات بالطريقين الموجودين بالمدينة، وبالتنسيق مع المرور قررنا أن يكون كل منهما فى اتجاه بدلا من اتجاهين، بالإضافة إلى توسعة الشارعين، وتلقينا شكاوى من التجربة، وتأييدا من الجانب الآخر، لكن ما زالت التجربة تحت التقييم.
■ هل ما زلت غير راض عن قطاع الصحة بالمحافظة؟
- صحيح ما زالت غاضبا من قطاع الصحة بالمحافظة، وأبذل جهدا للانتهاء من تطوير 3 مستشفيات جديدة بسمالوط، وملوى ودير مواس، حيث تؤدى عمليات التطوير إلى نقلة كبيرة للخدمة الصحية بالمحافظة.
■ ما أسباب الإطاحة برئيس مركز سمالوط؟
- رئيس مركز سمالوط تولى منصبه بعد 45 يوما من توليه العمل بمحافظة دمياط، بسبب سوء إدارته للمدينة التى كان يديرها، وكان عدده سكانها 35 ألف مواطن، وتم نقله لإدارة مركز سمالوط، الذى يضم 750 ألف مواطن، مما تسبب فى ارتكابه العديد من الأخطاء، وقد تصدينا له عندما قام بإزالة مخالفة لأحد أعضاء مجلس النواب دون التنسيق معنا، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قد تؤدى إلى مشاكل طائفية، خاصة أن المحافظة تتعرض لمحاولات إثارة ملف الفتنة الطائفية.
■ ما موقف الاعتمادات المالية للانتهاء من استاد المنيا؟
- نحارب لتوفير تمويل للانتهاء من استاد المنيا فى ميعاده، حيث تم سحب جزء كبير لتنفيذ بعض المشروعات القومية، ونسعى الآن لإعادة الاعتمادات لاستكمال الإنشاءات.
