بالمستندات.. مواطن يستغيث بالسيسي: الحكومة استولت على أرضنا وترفض إعادتها

استغاث أحد المواطنين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحكومة استولت على الأرض الخاصة بأسرته منذ عقود وأنها ترفض تنفيذ حكم قضائي لصالحهم بأحقيتهم في الأرض.

وقال جلال الجزار، أحد ورثة ملاك الأرض: «منذ نصف قرن استولت الحكومة على 21 فدانًا من أراضينا وضمتها إلى شركة السكر بالحوامدية، ورغم حصولنا على أحكام قضائية نهائية من القضاء الإداري منذ عام 1973 إلا أن شركة السكر تمتنع عن التنفيذ».

وتابع: «الدولة حريصة على استعادة الأراضي التي اعتدى عليها المواطنون وخلال شهر مايو الماضي استعادت آلاف الأفدنة المعتدى عليها إلا أنها ترفض إعادة الأراضي الخاصة التي اعتدت عليها».

الحكاية كما رواها «الجزار» لا تبدأ بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الدعوى رقم 23 لسنة 13 قضائية الصادر عام 1973، ولكن تبدأ قبل ذلك حينما قرر 4 أخوة إنشاء شركة مساهمة مصرية عام 58 لصناعة وتجارة المواد الغذائية «الجزار إخوان» برأس مال 20 ألف جنيه وصدر بها قرار من الرئيس جمال عبدالناصر لكن في عام 1961 صدر قرار تأميم الشركات وتم تأميم الشركة وجميع أصولها آلت إلى الدولة وتغيير اسمها إلى شركة النصر للصناعات الغذائية، وتم تشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة وميزانيتها ومصانعها، واستبعدت اللجنة ممتلكات الإخوة أصحاب الشركة من التقييم على اعتبار أنها أموال خاصة وغير مقيدة في أصول الشركة ولا في ميزانيتها.

وكانت الممتلكات الخاصة عبارة عن فيلات وبرك أسماك وبط مسجلة في الشهر العقاري بأسماء الإخوة وزوجاتهم مساحتها 21 فدنًا تقريبا في الحوامدية بمحافظة الجيزة، وإلى هنا لم يعترض الإخوة على تأميم الشركة في ظل القوانين الاشتراكية في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، لكن في عام 64 وبسبب مديونية شركة النصر للصناعات الغذائية والتي كانت تديرها الدولة لمدة 3 سنوات قرر وزير الصناعة في ذلك الوقت بتشكيل لجنة تقييم ثانية ضمت الممتلكات الخاصة بالإخوة وزوجاتهم إلى أصول الشركة التي تم تأميمها، كما وضعت يدها على ممتلكات بعض الشركاء بعد وضعهم تحت الحراسة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تضع الحكومة يدها على الأرض والممتلكات الخاصة وبعد صدور الأحكام القضائية النهائية ترفض الدولة تسليمها لهم، وتابع «الجزار» قدمنا أكثر من شكوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لرد الأراضي لأصحابها ولم يردوا علينا حتى الآن.

مستندات سكر الحوامدية

وأضاف: «الأزمة أن شركة السكر تحاول طمس معالم ملكية الورثة في الأرض فبدلا من تنفيذ الأحكام النهائية التي تلزمهم برد الأرض لأصحابها، عرضت الشركة الممتلكات الخاصة للبيع في المزاد العلني عام 1996 ضاربة بعرض الحائط الأحكام القضائية النهائية وهو ما تصدينا له بوقف تنفيذ المزاد وقدمنا بلاغات للنائب العام وأنذرنا رئيس مجلس إدارة الشركة لمنع البيع باعتبار الأراضي ممتلكات خاصة تضع الشركة يدها عليها ولا يجوز أن تتصرف فيها ويجب أن تردها».

وتابع: «لدينا حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة قضائية في مصر للنزاعات الإدارية بعدم أحقية شركة السكر في حيازة الأرض وضرورة ردها إلى أصحابها، فقد أقمنا دعوتين لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 73 وقضت محكمة القضاء الإداري في إبريل 2010 في الطعن رقم 6189 لسنة 47 ق، 1348 لسنة 48 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23 لسنة 13 ق وما يترتب على ذلك من آثار، وبعد 7 سنوات أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها الفاصل والنهائي من الدائرة الأولى في الطعنين رقمي 26659 لسنة 56 ق، و27733 لسنة 56 ق.ع في مارس الماضي والمقامين من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية طعنا على الحكم الصادر في الدعويين رقمي 6189 لسنة 47 ق، 1348 لسنة 48 ق برفض الطعنين وتأيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة».

مستندات سكر الحوامدية