كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر في النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك في ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. كما أظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذي نشرته الهيئة اليوم زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد في بداية العام.
أخبار متعلقة
وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت شريف سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 27.3% .
وأشار رئيس الهيئة أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% ارتفاعاً في أرصدة التمويل و18% زيادة في أعداد المستفيدين.وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة في مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفى 8%.
وكشف شريف سامى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقر وفرع في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى انعقدت جمعيته العامة مؤخراً وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر. وأشار إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء في الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وشركات ضمان مخاطر الإئتمان.
