اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح الخميس، بنفي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عزم المؤسسة العسكرية تقديم مرشح لها في انتخابات الرئاسة المقبلة، كما تناولت تصريحات محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، حول قانون عزل رموز الحزب الوطني المنحل، وانفصام عرى التحالف بين حزبي «الوفد» و«الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين.
الجيش لا يريد السلطة
قالت «الأهرام» إن طنطاوي أكد أن «ما يردده البعض عن وجود مرشح للمؤسسة العسكرية فى انتخابات الرئاسة المقبلة هو من قبيل الشائعات، وأنه ينبغى عدم التوقف عندها أو استهلاك الوقت فى الحديث عن شائعات».
ونقلت الصحيفة عن المشير قوله إن سبب طول الفترة الانتقالية، التي يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة «إتاحة الفرصة لأحزاب الشباب»، وأضاف المشير: «لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد به من قبل».
ثورة الفلول
نقلت «الدستور» عن النائب السابق في مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، هشام الشيعينى قوله، إن «شباب الثورة شوية عيال ورجالتنا لو نزلوا الشارع مش هيخلوا حد ينتخب».
وأشارت الصحيفة إلى المؤتمر الذي قالت إن نحو 600 من فلول الحزب الوطني شاركوا فيه مساء الأربعاء في نجع حمادي بقنا، والذي يعد أول مؤتمر لأعضاء الحزب المنحل منذ اندلاع الثورة.
وأضافت الصحيفة أن الشيعينى الداعى للمؤتمر، انضم لزميله «عبد الرحيم الغول»، والمتهم بالتورط في جريمة قتل سبعة من الشباب المسيحيين فى حادث الاعتداء على كنيسة بنجع حمادى مطلع العام الماضى، فى تأسيس حزب «الحرية».
ودعا الاثنان إلى مؤتمر أقيم الأربعاء للاعتراض على تفعيل قانون العزل السياسي، الذى سيؤدى لحرمانهما من الترشح لانتخابات البرلمان المقبل.
ونقلت الصحيفة عن الشيعينى قوله إن الدعوة للمؤتمر تأتى اعتراضًا على ما سماه «دكتاتورية بعض الأحزاب»، واصفا شباب الثورة بأنهم «شوية عيال عاوزين يطبقوا قانون العزل على النواب السابقين ليخربوا البلد»، مضيفا: «رجالتنا لو نزلوا الشوارع مش هيخلوا حد ينتخب».
وأضاف الشيعينى الداعى لمؤتمر «اتقوا شر الصعيد إذا غضب» أن نواب الوطنى لن يستسلموا لصالح سيطرة الأحزاب الأخرى على الساحة السياسية فى مصر، مضيفا «نواب الوطنى مصريون وليسوا من تل أبيب»، ولهم الحق فى وطنهم، وأن الثورة شارك فيها كل المصريين. معتبرًا قانون العزل السياسيى «غير قانونى»، ومنافٍ لحقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية التى قامت من أجلها الثورة.
وهدد الشيعينى بالتصعيد فى حالة اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بتطبيق قانون العزل، رافضًا الإفصاح عن ماهية هذا التصعيد قائلا «سترونه فى حينه».
وعلقت «الوفد» على تصريحات الشيعينى فى عنوانها الرئيسى قائلة «فلول الحزب الوطنى يهددون بإحراق مصر».
تفعيل الغدر
نشرت «الأهرام» تعديلات قانون «الغدر»، التي أقرها مجلس الوزراء ورفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للموافقة عليها وإقرارها.
ونقلت «الدستور» عن المستشار الجندي قوله إن وزارته قامت بإجراء التعديلات على القانون، ليتيح العزل عن الوظائف القيادية والعامة، وسقوط العضوية بالمجالس المحلية والنيابية، والحرمان من حق الترشح والانتخاب لها لمدة خمس سنوات (دورة برلمانية واحدة).
ونقلت الصحيفة عن السفير محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس يساند مطالب الأحزاب السياسية التى تقدمت بها خلال اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وخاصة المطالبة بتفعيل قانون الغدر.
نهاية التحالف الديمقراطى
وصفت صحيفة «الأخبار» انتهاء التحالف بين حزب الوفد وحزب الحرية والعدالة وباقى الأحزاب المشاركة فى التحالف الديمقراطى «بالطلاق الانتخابى بين الوفد والإخوان».
وقالت الصحيفة إن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة عبر قائمة مستقلة عن القائمة الموحدة للتحالف.
ونقلت عن السيد البدوي، رئيس الحزب، قوله إن الهيئة العليا للحزب رفضت عرضًا من التحالف بتخصيص نسبة 25% من القائمة لأعضاء الوفد، مضيفا أن قرار الحزب يقضى بالسماح لأعضاء الأحزاب الأخرى بالتحالف المشاركة فى قائمة الوفد.
وقالت الصحيفة إن اجتماع الهيئة العليا للوفد صباح الأربعاء شهد مناقشات ساخنة، انقسم فيها الوفديون إلى مجموعتين، تؤيد أولاهما الاستمرار فى التحالف والاستفادة من شعبية مرشحى الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بينما رفض الجانب الآخر الاستمرار الذى يهدد فرصة عدد كبير من المرشحين الوفديين فى المنافسة على مقاعد البرلمان.
ونقلت «الأخبار» عن د. محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن قرار الوفد هو شأن داخلى، معقبًا أن هذا القرار يعنى أن الحزب قد انسحب من التنسيق الانتخابى، وصار فى موضع منافسة مع حزب الحرية والعدالة وباقى الأحزاب (يبلغ عددها 42 حزبًا).
مرشحو الرئاسة ينقسمون
قالت «الدستور» إن مرشحى الرئاسة أعلنوا جدولًا زمنيًا لانتهاء الفترة الانتقالية بحلول أبريل المقبل. مؤكدين أن هذه أقصى فترة يمكن أن تترك للمجلس العسكرى، وأن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.
وأعرب المرشحون عن رفضهم التام لما جاء به لقاء الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الأحزاب السياسية، مؤكدين أن هذه الأحزاب لا تعبر عن رأى جميع القوى السياسية بالشارع المصرى. كما رفض المرشحون استمرار العمل بقانون الطوارئ «الذى فقد شرعيته».
ونقلت «الشروق» عن مصدر مسؤول فى حملة عمرو موسى إنه لم ينسحب من المؤتمر الصحفى، وإنما اضطر للانصراف لتأخر بدء المؤتمر عن الموعد المقرر له ساعة ونصف الساعة.
ولكن المصدر نفسه أكد لـ«الشروق» أن موسى اعترض على تدخل مرشحى الرئاسة فى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، أو الجدول الزمنى المعلن من قبل المجلس العسكرى. وقال المصدر إن موسى رأى إقامة الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 ، واعترض على إصرار المرشحين الآخرين على تقديمها حتى أبريل من نفس العام.
