انتحل أمين شرطة بقسم القاهرة الجديدة أول بمديرية أمن القاهرة صفة ضابط بالمكتب الفني لوزير الداخلية وأجرى اتصالات بمساعدي الوزير ومدير أمن الغربية لطلب خدمات منهم. تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم سبق فصله من الخدمة وعاد بحكم قضائي من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير، وأن المتهم أحيل إلى مجلس التأديب أكثر من مرة بعد عودته من العمل.
أخبار متعلقة
الواقعة بدأت باتصال من أمين الشرطة رامى الكومى إلى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بعد انتحاله صفة ضابط بالمكتب الفني لوزير الداخلية يطلب منه إنهاء بعض الخدمات لبعض أقاربه بمحافظة الغربية أكثر من مرة إلا أن مدير أمن الغربية تشكك في صوته وطريقته وأسلوبه في الحديث وقام بالاتصال بالوزارة للتأكد من رقم واسم المتصل إلا أنه اكتشف أن رقم الهاتف الذي اتصل به ليس خاصًا بالضابط.
تم تحرير مذكرة لمدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بالواقعة وبتتبع صاحب خط التليفون تبين أنه ملك المتهم رامى الكومي، أمين شرطة بقسم القاهرة الجديدة، تم إحالة المذكرة إلى نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام للنيابات، وأمرت بضبط وإحضار المتهم وبسؤاله أكد المتهم في التحقيقات أن الهاتف الوارد في المذكرة ملكه لكنه لم يتصل بمدير أمن الغربية أو ينتحل صفة ضابط بمكتب الوزير.
وتبين من المحضر المحرر أن المتهم من محافظة الغربية ويعمل بقسم شرطة القاهرة الجديدة أول وأنه اتصل بمدير أمن الغربية يطلب منه إنهاء بعض الخدمات وتواصل معه أكثر من مرة وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بحبس أمين الشرطة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمتى انتحال صفة وإزعاج السلطات وتبين من تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمتهم.
وقالت مصادر أمنية، رفضت ذكر اسمها، إن أمين الشرطة المتهم سبق فصله من الخدمة لاتهامه في قضايا، وأنه أقام دعوى أمام مجلس الدولة وعاد للعمل مرة أخرى بعد ثورة يناير.
وأضافت المصادر أن المتهم التحق بالعمل بأقسام شرطة السيدة زينب وبدر والقاهرة الجديدة وأحيل لمجلس التأديب أكثر من مرة وفى آخر مرة انقطع عن العمل لمدة 30 يومًا دون إذن أو إخطار، وتمت مجازاته بخصم 15 يومًا من راتبه.
وأكدت المصادر أنه جارٍ فحص كل اتصالات المتهم لمعرفة ما إذا كان قام بالاتصال بقيادات أمنية أخرى من عدمه لطلب خدمات منهم.
