أرسل عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين به خطابًا إلي المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم استمرار المستشار جودت الملط رئيساً للجهاز أو مشرفاً عليه أو بأى صفة أخرى بعد يوم 9 أكتوبر القادم، وهو يوم انتهاء فترة رئاسة الجهاز رسميًا، والتي تم تجديدها له في السابق أكثر من ثلاث مرات، لتصل مدة رئاسته للجهاز إلي 12 عامًا.
وطالب العاملون في خطابهم، الأربعاء، بسرعة إصدار قرار بتعيين رئيس وطنى للجهاز، وكذا إلغاء التعاقد مع محمد ونيس، مستشار رئيس الجهاز، المشرف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز، ذلك أن وجوده في هذا المنصب يعد مخالفة للقانون واللوائح المعمول بها، هذا فضلاً عن إخلالهما الجسيم بمهام أعمالهما علي حد قولهم.
وفي بيان منفصل صدر عن حركة «رقابيون ضد الفساد» الأربعاء استنكر أعضاء الحركة عدم الاستجابة لمطالبهم، وقالوا «قدمنا أكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة وأكثر من إنذار على يد محضر فى قضايا فساد كبرى إلا أنه ورغم خطورة الموضوع لم يستجب لأى من مطالبنا ، كما لم يفصل فى بلاغ واحد من البلاغات المقدمة منا للنيابة العامة، والتى مر على بعضها ستة أشهر، بل تم التنكيل ببعض المطالبين بالإصلاح، هذا فى الوقت الذى تمت فيه الاستجابة لكل المطالب الفئوية».
وأشاروا إلي أن مطالبهم تتمثل في مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إرسال التقارير التى تحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة إلى النيابة العامة، وتكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا، بالإضافة إلي تشكيل لجنة على مستوى عال لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها، فضلا عن وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا لضمان ذلك.
