قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي المصري استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات.
وأضاف «عكاشة»، في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى «تعزيز الاستقرار المالي»، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية فى شرم الشيخ، أنه «كان من الطبيعي أن تحدث زيادة في أسعار الفائدة»، مشددا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا.
وعن تراجع الدولار في السوق المصرية الأيام الماضية، أوضح رئيس البنك الأهلي أن ذلك تحقق لوجود عدة أسباب أهمها زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى الجهاز المصرفي بعد انتهاء السوق السوداء، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري التي تنفذ حاليا، وقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة في السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، التي تعد أحد دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الإنتاج، بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة «المركزي»، وتحظى بسعر فائدة تفضيلي.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي، قال رئيس البنك الأهلي: إن «التأثير سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية».