تواجه ليبيا مصيراً خطيراً فى ظل خطط بعض الدول لتجهيز حملات عسكرية لإجلاء الرعايا وحماية الأجانب من مخاطر الحرب المشتعلة فى البلاد، حيث تحضر روما «عملية عسكرية» لإجلاء إيطاليين عالقين دون مواد غذائية فى جنوب شرق ليبيا، فيما أعلنت أنقرة التأهب لاحتمال القيام بعملية عسكرية مماثلة «حال تعرض أمن المواطنين الأتراك فى ليبيا للخطر والقيام بإجلائهم بالسرعة الممكنة».
وفى روما، أعلن وزير الدفاع الإيطالى إينيازيو لا روسا أن بلاده أعدت عملية عسكرية للوصول إلى المواطنين الإيطاليين فى ليبيا، وقال: «ننتظر فقط الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الإيطالية، ولا أريد أن أتخذ القرار وحدى، فقلقى الرئيسى هو إجلاء جميع الإيطاليين الموجودين فى جنوب شرق ليبيا».
وتزامن ذلك مع تعليمات مكتوبة تلقتها رئاسة هيئة أركان الجيش التركى من رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بالاستعداد لعملية عسكرية محتملة بعد قمة أمنية برئاسة أردوجان أكد المسؤولون خلالها أن الاضطرابات والأعمال العدائية ليست موجهة إلى الأتراك فى ليبيا، لكن هناك تهديدات من الرئيس الليبى معمر القذافى وأنصاره ضد الأتراك.
وجاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه دبلوماسى أوروبى الجمعة أن دول الاتحاد الأوروبى تستعد لاحتمال فرض حظر جوى على ليبيا لمنع الطائرات العسكرية الليبية من التحليق كما يدرس الاتحاد الأوروبى إرسال «قوة تدخل إنسانى عسكرية» لإنهاء العنف ضد المتظاهرين الليبيين، بينما دعا الأمين العام للحلف الأطلسى (الناتو) اندرس فوغ راسموسن أمس إلى اجتماع عاجل لأعضاء الحلف حول ليبيا.
وطالبت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون دول الاتحاد أمس ببحث اتخاذ إجراءات تفرض قيودا على ليبيا وفرض حظر على السفر وتجميد الأصول خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يعتزم كل من الحكومة الفرنسية والإدارة الأمريكية تكثيف التشاور بينهما فى الفترة المقبلة بشأن الأزمة فى ليبيا، حيث أكدت بيانات صادرة عن قصر الإليزيه، أمس الأول، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ونظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى طالبا بالوقف الفورى للعنف فى ليبيا.
وأضافت البيانات أن ساركوزى أطلع أوباما على نيته طلب عقد جلسة طارئة أخرى لمجلس الأمن الدولى بشأن الأحداث الجارية على الأراضى الليبية، وشدد الرئيس الفرنسى على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التى تعرض لها السكان.
فى سياق متصل، يدرس مجلس الأمن الدولى تدابير لزيادة الضغط على الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى الذى يرفض التجاوب مع المطالب بوضع حد للعنف ضد المتظاهرين، فيما حثت بريطانيا المجتمع الدولى على ممارسة المزيد من الضغوط على القذافى فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى أنه يبحث إرسال «قوة تدخل إنسانى» إلى ليبيا.
وتزامن ذلك مع استنكار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إدوارد لاك «لغة التحريض التى استخدمها القذافى فى خطابه الأخير بشأن المتظاهرين فى بلاده»، وحذر من احتمالات اندلاع حرب أهلية فى ليبيا، وأعرب عن القلق البالغ بشأن أعمال العنف ضد المدنيين مؤكدا رفضه التام لـ«معاملة قطاع من المواطنين على أنهم ليسوا بشرا».
وفى غضون ذلك، طالب نحو 32 منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات الجارية حاليا فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، خاصة ما تعرض له المحتجون فى ليبيا والبحرين من «قتل وقمع منهجى واسع النطاق».
