قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن المحامى طارق حسين، المخلى سبيله بقرار من نيابة الخانكة، بعد ضبطه لاتهامه بالتحريض ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تم ترحيله من مديرية أمن القليوبية إلى مديرية أمن الجيزة، ويتم فحصه فى إدانته واتهامه فى 10 قضايا أخرى، من بينها تبديد وخيانة أمانة وسرقة تيار كهرباء، على أن يتم الإفراج عنه حال تأكد عدم صلته بتلك القضايا، أو اتخاذ الإجراءات القانونية فى القضايا التى تثبت صلته بها.
وردا على كون المتهم صادرا بحقه حكم قضائى مطلوب ضبطه فيه وهو بسن الخامسة من عمره، رجح المصدر أن يكون ذلك تشابه أسماء، مؤكدا أنه فور وصول مذكرات عدم صلته بتلك القضايا من قاعدة البيانات الجنائية سيتم الإفراج عنه.
وقالت مصادر أخرى إن طارق حسين، هو الشقيق الأكبر لمعتقل «التى شيرت»، محمود محمد، والذى ألقى القبض عليه عام 2014 لارتدائه «تى شيرت» مدون عليه «وطن بلا تعذيب»، وأفرج عنه بعد نحو عامين عقب لقاء جمع الروائى إبراهيم عبدالمجيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالبه بالإفراج عن الشاب. وأضافت المصادر أن «طارق» كان عضوا فاعلا بحملة المرشح الرئاسى الأسبق خالد على، قبل أن يلتحق منذ نحو 5 أشهر بنقابة المحامين، موضحة أن صحيفة الحالة الجنائية التى قدمها إلى النقابة لقبول عضويته، كانت خالية من أى أحكام سابقة.
وقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم يكون مقرونا بضمان مالى أو بضمان محل إقامة أو وظيفة أو بعد التأكد من كونه غير مطلوب بسبب آخر، موضحا أن هناك أجهزة كمبيوتر فى الأقسام الشرطية وإدارات تنفيذ الأحكام توضح على وجه السرعة البيانات الخاصة بالمحتجز.
وعن إشكالية تشابه الأسماء قال إنه يجب على محرر المحضر من مأمورى الضبطية القضائية إملاء استمارة تسجيل الجنائى تتضمن بيانات الأب والأم، والوظيفة والسن، لعدم التورط فى تلك الإشكالية، مؤكدا أن بطاقات الرقم القومى من المستحيل أن تتكرر، ولا ذريعة بتشابه الأسماء.
