أعلن 6 من مرشحى الرئاسة وهم الدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، وحازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وممثل عن المستشار هشام البسطويسى جدولا زمنيا لتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مدنى منتخب.
وطالبوا أيضا بالانتهاء من الانتخابات فى 30 يناير، وأن يكون الفاصل الزمنى بين كل مرحلة انتخابية 5 أيام، وتبدأ الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر، وأن تبدأ الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية فى مطلع فبراير 2012، ويتم إجراء الانتخابات فى أول أبريل، على أن تجرى الإعادة فى 15 أبريل ويقوم مجلسا الشعب والشورى فى الفترة بين انتهاء الانتخابات البرلمانية، وبدء الرئاسية بتشكيل لجنة «الـ 100» لإعداد الدستور الجديد فى أسرع وقت.
وقال العوا، الذى ألقى البيان، إن المرشحين الـ 6 توافقوا على المطالب الموجودة فى البيان إلا أن عمرو موسى تحفظ على وضع جدول زمنى لانتخابات الرئاسة.
وأضاف العوا أن العمل بهذه التواريخ أو أقرب منها هو الحل الأمثل لإنهاء حالة السيولة والفوضى الأمنية ليبدأ الوطن طريقه إلى الحرية والديمقراطية، وتابع إن اجتماع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب السياسية لم يتمخض عن نتائج تحقق انتقالا سريعا للسلطة من العسكريين إلى المدنيين وبعد أن خلا كل حديث للمجلس العسكرى من أي تواريخ لإجراء الانتخابات.
وشهد المؤتمر ارتباكا بسبب انسحاب عمرو موسى من الاجتماع الذى سبق المؤتمر، الأمر الذى ترتب عليه تأخر المؤتمر عن موعده أكثر من ساعة وعلمت «المصرى اليوم» أن موسى انسحب بسبب اعتراضه على قيام مرشحى الرئاسة بتحديد الجدول الزمنى وفقا لآرائهم فقط - حسب مصادر بالاجتماع - وحاول العوا إثناء موسى عن موقفه وخرج معه حتى باب الفندق المنعقد به المؤتمر إلا أن موسى رفض العودة مرة أخرى وواصل هشام يوسف مدير الحملة الانتخابية لموسى الاجتماع بدلا منه.
وقال موسى لـ« المصرى اليوم» فى اتصال هاتفى إنه ترك الاجتماع بسبب ارتباطه ببعض الأمور فى مقر حملته الانتخابية.
وأعلن حازم أبو إسماعيل، رفضه البيان، رغم أنه وقع عليه، وقال خلال المؤتمر:«إن الأزمة ليست فقط فى التعجيل أو التأخير وإنما لديه خوف من عدم إجراء انتخابات حقيقية والعودة إلى نفس النمط الانتخابى قبل الثورة».
وأضاف:«أنه وضع جدولا زمنيا لإنقاذ البلاد من الضياع»، مؤكدا أنه يرفض الصيغة التى وقع عليها رؤساء الأحزاب فى اجتماعهم الأخير مع المجلس العسكرى، نظرا لأنها تفتح الباب أمام قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية.
ولفت إلى أن المجلس العسكرى جعل انتخابات الرئاسة مفتوحة إلى ما لا نهاية وأن الشعب أمام لعبة كبيرة لا نعرف نهايتها، خاصة أن المجلس العسكرى أغلق كل قنوات الاتصال معه باستثناء الاجتماع الأخير مع الأحزاب.
وقال:«إنه تم وضع جدول زمنى لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وطبقا للمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن لا تزيد الفترة من الدعوة إلى الانتخابات حتى انتهائها على 30 يوما».
ووضع أبو إسماعيل جدولا بأن يكون أول يوم في مرحلة انتخابات مجلس الشعب يوم 5 نوفمبر والإعادة 11 نوفمبر المقبل، ثم المرحلة الثانية 16 نوفمبر، والإعادة يوم 22 نوفمبر، والمرحلة الثالثة يوم 27 والإعادة 3 ديسمبر، وأن تكون انتخابات مجلس الشورى المرحلة الأولى منها يوم 7 ديسمبر والإعادة يوم 13 ديسمبر، والمرحلة الثانية يوم 18 ديسمبر إلى 24 ديسمبر، والمرحلة الثالثة 29 ديسمبر، والإعادة 4 يناير.
وشمل الجدول موعدا لانتخابات الرئاسة تبدأ يوم 19 يناير والإعادة 26 يناير، وبعدها يسلم المجلس العسكرى السلطة إلى الرئيس المنتخب من الشعب.
وقال:«إنه خلال الفترة من انتهاء انتخابات مجلس الشورى وحتى انتخابات الرئاسة سيتم إعداد الدستور الجديد»، وأضاف: «لن أنتظر شماعات أخرى من المجلس العسكرى بعدما تجاهل انتخابات الرئاسة لأنه يدرك جيدا أن إتمام انتخابات البرلمان لن تنقص من سلطاته، لكن انتخابات الرئاسة ستجبره على تسليم السلطة»، وتابع:«تقطع يدى ولن أوقع على أى وثيقة تسمح باستمرار المجلس العسكرى فى الحكم».
وأكد أبو إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: أنه لن ينتظر رد المجلس العسكرى على اقتراحه، مشددا على أنه يرى وجهة نظره هى الأصح لإنقاذ البلاد مما هي فيه، وطالب الشعب المصرى بألا ينتظر المجهول وأن ينظر فى أمر البلاد جيدا.
وقال إنه سيشارك الجمعة فى تظاهرات «عودوا إلى ثكناتكم» لمطالبة الجيش بتفيذ اقتراحاته وتضامنا مع الثوار.
ورفض حمدين صباحى التعليق على موقف موسى قائلا: لن أتحدث عن زميل، ونكتفى بما جاء فى البيان بهذا الخصوص.
وطالب صباحى المجلس العسكرى بتحديد موقفه مما جاء فى البيان خاصة أنه أعلن من قبل استعداده لنقل السلطة، مشيرا إلى أن رد فعله على موقف المجلس العسكرى من البيان سيتحدد فى حينه.
وردا على سؤال للصحفيين، بعد انتهاء المؤتمر حول إرسال هذا البيان للمجلس العسكرى، قال العوا إن حضور العدد الكبير من وسائل الإعلام كاف لتوصيل البيان إلى المجلس العسكرى والحكومة والقوى السياسية ولا نحتاج إلى إجراء خاص لإرساله إليه.
وأشار إلى أن اجتماعات المرشحين ستتوقف عند هذه المرحلة وستستكمل فيما بعد.
