زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 33%

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، وسيتم تطبيقها من فاتورة يوليو الجارى، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2022 وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم صرف الجنيه.

وقال «شاكر»، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، إن أساس حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مؤكدا أن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغيرات فى الاعتبار، ووصول تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلى.

وأضاف أنه طبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الأولى لمن يستهلك ٥٠ كيلو وات 13 قرشا وللثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات 22 قرشا، و«الثالثة» من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات 27 قرشا، و«الرابعة» من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلو وات 55 قرشا وللخامسة من ٣٥١ الى٦٥٠ كيلو وات 65 قرشا، والشريحة السادسة من ٦٥١ الى ١٠٠٠ كيلو وات 125 قرشا، ولمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات سيكون الكيلو وات بـ135 قرشا.

وبالنسبة لأسعار كهرباء الأنشطة التجارية، فإنه يتم حساب من صفر إلى 100 كيلو وات بـ45 قرشا، ومن صفر إلى 250 كيلو وات بـ84 قرشا ومن صفر إلى 600 كيلووات بـ96 قرشا، ومن 601 لـ1000 كيلو وات بـ135 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو وات يتم حسابها من بداية الاستهلاك بـ140 قرشا.

أما الأسعار الجديدة لخدمة العملاء التى يتم إضافتها على الفاتورة، من استهلاك 0-50 كيلو وات فيتم إضافة جنيه على كل فاتورة، ومن 51-100 كيلو وات 2 جنيه، ومن 0 -200 كيلو وات 6 جنيهات، ومن 201 -350 كيلو وات 11 جنيها، ومن 351-650 كيلو وات بـ15 جنيها، ومن 651-1000 كيلو وات 20 جنيها، وأكثر من 1000 كيلو وات يتم دفع 40 جنيها، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء.

الدعم لشرائح الاستخدام المنزلى لعام 2017/ 2018

وشدد على أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالقرض المالى الذى تحصل عليه الحكومة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وأنه تمت الزيادة بناء على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها عام ٢٠١٤، والتى كان سيتم دعم الطاقة فى العام الحالى بـ4.4 مليار جنيه، لكن للمتغيرات العديدة فى أسعار الصرف واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود والإنشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى 52.7 مليار جنيه، ويتم توجيه دعم 47.3 مليار جنيه لاستهلاك المنازل من الكهرباء.

وأشار الى أن أسعار الكهرباء فى مصر تخضع للعديد من العوامل أهمها ارتباطها بأسعار الوقود والاستثمارات التى يتم ضخها لتوليده، مؤكدا أنها يمكن أن تزيد أو تقل العام المقبل وفقا لتذبذب تلك العوامل.

واستعرض «شاكر» جهود الوزارة الخاصة بإنشاء محطات التوليد ومن أهمها «سيمنز» وكذلك الجهود الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية بالإضافة إلى تطوير شبكة التوزيع لضمان وصول التيار الكهربائى للمشترك طبقا للمعايير العالمية.

وتابع أن الأعباء المالية الجديدة التى تشهدها الوزارة بعد قرار تحرير سعر الصرف والمشروعات الضخمة أدت إلى ضرورة المضى فى قرار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، حتى لا تتوقف تلك الخطوات التى شعر بها المواطنون من خلال عدم تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدا أنه متوقع أن يستمر العجز النقدى الذى تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات، ما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارتى «المالية» و«البترول» وبنك الاستثمار القومى والتى بلغت حوالى 85 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الجارية، كما تمت زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام المالى 2016/2017، بينما بلغ متوسط التكلفة للكيلو وات ساعة مبيع حوالى 95.3 قرش، مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرشا/ كيلو وات ساعة، بنسبة تغطية 56% من التكلفة، كما يتم تنفيذ استثمارات بحوالى 82.8 مليار جنيه منها حوالى 34.2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات «سيمنز» بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج البرلس، وبنى سويف، والاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف أنه تمت إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 14081 ميجاوات لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 58229 ميجاوات بنسبة تطور 31% عن العام المالى المتوقع 2016/2017، وزيادة الطاقة المولدة إلى 199.9 مليار كيلو وات ساعة بنسبة تطور 4.3% عن العام المالى المتوقع 2016/2017، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات ومواصلة إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.