تصاعدت أزمة توقيع الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على بيان المجلس العسكرى، بعد مطالبة عدد من شباب الحزب برئيس منتخب له بدلا من «مرسى»، وإعلان الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى، اعتراضه على التوقيع دون الرجوع إلى الحزب.
واعتبر عدد كبير من شباب «الحرية والعدالة» أن الرسالة الإعلامية الأخيرة للحزب التى تضمنت تحذيرا للمجلس العسكرى، بضرورة تسليم السلطة قبل وضع الدستور الجديد، وتعديل موعد الانتخابات الرئاسية - تراجعاً من الحزب عن توقيع «مرسى»، لكن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام، أكد فى تصريح له، على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أن الحزب لم يتراجع عن التوقيع.
ونشر الدكتور محمد البلتاجى، رسالة على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» تحت عنوان «أخطأوا.. ولا خير فينا إن لم نقلها»، وقال: «كانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب أمام جماهير الثورة أنها تصلح لتمثيلها فى التفاوض أمام المجلس العسكرى، وللأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلوماً مسبقاً وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون، وتحدث عن دراسة باقى المطالب وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب».
وقال صلاح جلال، أحد شباب «الحرية والعدالة»: «سنعقد لقاء مع الدكتور عمرو دراج، أمين الحزب بالجيزة، لعرض مطالبنا»، موضحا أن الإخوان فى مسألة الاتفاقات والتوقيعات يخافون التراجع فى قرار اتخذوه بناء على ثورة شباب. وقال: «أعتقد أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم رغم مطالب الشباب».
وأكدت أمانة شباب الحزب بالجيزة أن البيان الذى صدر عن مجموعة من شباب الحزب يعبر عن الآراء الشخصية لهذه المجموعة فقط، ولا يعبر عن الحزب أو مجموعة شبابه ككل.
