انضم أنس الفقى، وزير الاعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة الخميس، مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية.
وقال ضباط فى السجن إن الفقى قضى ليلته مع المغربى، وجرانة، وبدا متوترا فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضا الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحابهما إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر الجمعة، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على 2000 جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتا لردها، واستدعت النيابة سكرتير الفقى، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات، فأرشده بمكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة تمهيدا لردها إلى الدولة.
وأفادت التحقيقات أن الفقى أهدر قرابة 159 مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو 10 ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها 5 ملايين جنيه لم يتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر - بالاشتراك مع الفقى - قرابة 280 مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال.
