طالب عدد من شركات أدوية مصنعة لدى الغير، وزارة الصحة، بالتصدى لما سمته «الفساد داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة» لصالح قيادات بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، المتمثل فى وجود عمليات احتكار داخل سوق الأدوية ومحاربة للشركات الوطنية.
أخبار متعلقة
وكشفت مذكرة قدمتها تلك الشركات لوزير الصحة، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تورط بعض قيادات الوزارة فى استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، عن طريق زيادة القيمة المضافة لحجم الشركات التى يشاركون فيها، مما انعكس على زيادة قيمة ممتلكاتهم الشخصية، وهو ما اعتبرته المذكرة تربحًا غير شرعى، واستشهدت بالمخالفات القانونية لمساعد وزير الصحة الذى كان يشغل فى نفس منصب الوقت عضو مساهم وعضو مجلس إدارة لشركة خاصة تعمل فى نفس سوق الدواء.
وأوضحت المذكرة أن القيمة السعرية للشركتين اللتين يشارك فيهما مستشار الوزير للدواء، ارتفعت 50 ضعفا بسبب عدد المستحضرات التى تم تسجيلها لصالحهما، ومن جراء دخول عدد كبير جدا من الملفات للتسجيل حيث يتيح له منصبه الوظيفى الاطلاع على معلومات، يتم حجبها عن الشركات الأخرى.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركتين حصلتا على استثناء من البند الخاص بعدم التقدم بأكثر من ملفين فقط لكل شركة فى الشهر لتسجيل الأدوية وفقا لقرار اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية، وأنه تم بيع نسبة 51% من أصول هاتين الشركتين بمبالغ فلكية لشركة غير مصرية، وأشارت المذكرة إلى أن هذا المسؤول مشارك فى سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة مما يثير استفزاز جموع الصيادلة.
ونسبت المذكرة إلى مسؤول آخر بالوزارة تعيين زملائه بصيدلة الأزهر، وإزاحة معظم الخبرات الموجودة بالإدارات الحساسة المختلفة، مثل إدارة التفتيش وإدارة التسجيل، ولفتت المذكرة إلى أن هذا المسؤول لا يعلن عن موقف المستحضر المقدم للتسجيل من صندوق «المثائل» المخصص لكل دواء إلا بعد مرور عدة أسابيع من التقدم للاستعلام، مما يؤكد عدم الشفافية التى تنتهجها إدارة الصيدلة، على حد المذكرة.
واتهمت المذكرة عددا من قيادات الوزارة بالعمل على فرض الاحتكار وإضعاف الشركات الوطنية والالتفاف على القانون، وضرب صناعة الدواء المصرية لصالح شركات أجنبية وشركات مصرية «محددة» بالإضافة إلى عدم الشفافية فى التعامل وعدم احترام الأحقية والأسبقية عند تقديم ملفات تسجيل الأدوية، موضحة أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بيع كثير من الشركات الوطنية لصالح شركات خليجية وأمريكية وأوروبية، وحذرت المذكرة من خطورة أن يصبح علاج المصريين بأيدى الآخرين.
وشملت المذكرة مخالفات مجلس إدارة غرفة الدواء، وقالت إن الغرفة أطلقت اسم أعضاء منتسبين على شركات الدواء المصنعة لصالح الغير، على الرغم من قرار وزير الصحة بإلزام أى شركة تعمل فى مجال الدواء بالاشتراك فى الغرفة، والامتناع عن التجديد السنوى لكثير من الشركات بهدف تعطيلها وإضاعة فرصها المستحقة فى التقدم بملفات تسجيل، مما أصابها بأضرار جسيمة حتى إن بعضها اضطر إلى تصفية أعماله والانسحاب من السوق، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تؤسس لاحتكار سوق الدواء بواسطة مجموعة من الأفراد.
