اختلف قانونيون وسياسيون حول مدى أهمية إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، ففيما أكد المؤيدون لإلغائها أنها تضمن تحقيق الديمقراطية، التى ينشدها الجميع، اتهم المعارضون القوى السياسية بالموافقة على قانون لا يعبر عن ثقافة الناخب أو إرادة الشعب.
واعتبر الدكتور أنور رسلان، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، تعديل قانون الانتخابات وإلغاء المادة الخامسة منه ظاهرة صحية، لأنه يمنح الحزبيين فرصة الترشح خارج قوائم أحزابهم، مشيرا إلى أن القانون يضمن السلامة والأمان للجميع فى ظل تعدد الآراء وتباين وجهات النظر، وأكد أن تطبيقه على الجميع سيقضى على البلطجة فى الانتخابات القادمة، وهذا معنى الديمقراطية التى نريدها، على حد قوله.
وأضاف رسلان: «يجب أن يعقب الثورات فتح جميع أبواب النقاش وتبادل الآراء»، قائلا: «أهم ما تعلمناه من مساوئ النظام السابق هو أن إقصاء الآخرين لن يفيد أحدا، ويجب أن يكون فكرنا مفتوحا لتقبل كل وجهات النظر، ومن حق من يحصل على الأغلبية بعد انتخابات نزيهة أن يصوت من أجل إقرار القوانين».
وقال إنه أصبح من المستحيل بعد الثورة أن ينفرد أحد أو مجموعة معينة بالحكم، على غرار ما كان يفعله الحزب الوطنى فى الانتخابات أو الدورات السابقة، وأضاف: «الكل يعى ذلك تماما، وهو ما يدفع مختلف التيارات من أطياف المجتمع للتشاور والنقاش، وسوف نصل للديمقراطية عقب كل هذا الجدل الصحى، ويجب على الأحزاب والقوى السياسية أن تعى أن 50 مليون مواطن لديهم حق التصويت، ويجب مشاركة الجميع حتى لا تتحكم نسبة بسيطة من هؤلاء فى مصير البلاد خلال السنوات المقبلة».
فيما أكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إلغاء المادة الخامسة أو الإبقاء عليها يعبر عن «هندسة» لانتخابات برلمانية لن تعكس إرادة الشعب، وقال: «قانون الانتخابات الذى توصل إليه المجلس العسكرى والقوى السياسية يتنافى تماما مع ثقافة الناخب، التى بنيت على مدار الـ60 عاما الماضية على أساس الصلات الشخصية والمعارف».
وأضاف «عبدالفتاح» أن الناخب فى الوقت الراهن ليس على درجة كافية من الوعى بمضمون البرامج الانتخابية للمرشحين، كما أن الأحزاب السياسية نفسها ليست على دراية بكيفية ومعايير وضع هذه البرامج، وتابع: «القانون والبرامج الحالية لمرشحى الأحزاب ستخلق مشكلات كبيرة فى الفترة المقبلة، فما زال الناخب يرشح من يقدم له خدمات سواء كانت مادية أو عينية، وهو ما يعرف بالرشوة الانتخابية».
من جانبه، اعتبر الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات يعتبر «مضيعة للوقت»، مؤكدا أن ما يحدث فى الحياة السياسية هو تلاعب بإرادة الشعب، الذى ثار بسبب التهميش وغياب العدالة.
وطالب «الأشعل» بعدم الانسياق وراء قانون الانتخابات، الذى تم إقراره دون الاستفتاء عليه، موضحا أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد، مطالبا باتخاذ قرارات ثورية، وقال إن الأحزاب والتيارات السياسية أدخلت البلاد فى جدل ضخم وغير مبرر.
