عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اجتماعًا الأربعاء، مع مسؤولي الاستثمار والتموين والإسكان والمتابعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتربية والتعليم ومجموعة من شباب المحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة في بعض القطاعات الحيوية وآليات العمل في بعض الموضوعات الهامة التي تهم المواطن البني سويفي في الفترة الحالية.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، بدأ المحافظ الاجتماع بمناقشة عدد من الإجراءات العملية لتنظيم الجهود بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والشباب وآليات التواصل فيما بينهم لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ خطة المحافظة التنموية وتحقيق توجيهات الدولة في عدد من المجالات، حيث طالب المحافظ بسرعة تحديد اختصاصات وأجندة عمل كل جهة معنية بالتعاون مع الشباب والمجتمع المدني لتسهيل تنفيذ المهام وتحقيق تضافر الجهود وليس تشتيتها.
وشدد «حبيب» على أن الجهات التنفيذية يجب أن تتواصل فيما بينها وبين المجتمع المدني والشباب عبر أسلوب مؤسسي وبروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن دور الشباب يرتكز على أعمال عديدة منها رصد المشكلة ومعاينة الواقع ووضع مقترحات للحلول والمساهمة العملية في تنفيذ هذه الحلول.
كما ناقش المحافظ مستجدات الوضع في ملف استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها والموقف التنفيذي لحملات الإزالة التي تنفذها المحافظة لاستعادة كامل الأراضي المملوكة للدولة بالإضافة إلى تطورات ملف استقبال طلبات التقنين التي يستقبلها المكتب المختص بالمحافظة، حيث طالب المحافظ بسرعة استكمال المسح الميداني لكل هذه الطلبات ودراستها لرفعها للجنة استرداد الأراضي لسرعة تحقيق الغرض من جهود الحكومة في هذا الشأن.
واستعرض المحافظ مع الحاضرين من الجهات التنفيذية والشباب أهداف هذه الحملات التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، مشيرًا إلى أن أهم هذه الأهداف تتركز في استرداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة باسترداد جميع أراضي الدولة ووضع الآليات لمنع تكرارها مستقبلًا واستغلال هذه المساحات بما يصب في صالح المجتمع بأكمله وليس على فئة محدودة منه من خلال إعادة استثمارها كمورد هام من موارد الدولة وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل من التنفيذيين والشباب واللجان الفنية التي تضم المختصين بملف استرداد أراضي الدولة، حيث ستقوم هذه الفرق «محددة الاختصاصات» بإجراء المعاينات والمسح الميداني المطلوب وإعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة والتي تتعلق بطلبات التقنين المقدمة والمساحات التي تمت إزالة التعديات عليها وموقف عدد من الجمعيات والشركات والأفراد في بعض المساحات من أراضي الدولة.
