أعلن وزراء الإنتاج الحربى والإسكان والنقل والتخطيط، التزام الدولة بصرف تعويضات آثار الإصلاح على شركات المقاولات والتوريدات.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى، الأربعاء، إن مجلس الوزراء ناقش أمس تعويضات شركات المقاولات والموردة لمشروعات الدولة، بعد أن تقرر زيادة سعر الوقود، وبعد إنهاء البرلمان مناقشة مشروع قانون التعويضات، تمت إضافة شركات التوريد.
وأضاف: «وزارتا التخطيط والمالية ستصرفان التعويضات فور وضع خطة للصرف بعد تحديد القيمة من خلال لجنة وهذا القطاع مهم ويساهم فى النمو الاقتصادى للدولة، كما أن الدولة ملتزمة بصرف التعويضات ووزارة الإنتاج الحربى تتولى عملية التوريدات».
وأكد هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك تعديلا لسعر التعاقد طبقا للقرارات السيادية التى تتخذها الدولة، وهو ما يؤثر فى عمليات التوريد.
وأوضح أن وزارة النقل لديها مشروعات بـ 70 مليار جنيه، ولن تتوقف لهذه الظروف القهرية.
وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن الدولة ملتزمة بصرف التعويضات وبالتالى لا يجب أن يؤخر أى شخص التزاماته والتعويضات ستشمل معالجة الزيادة فى سعر الصرف. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة تتعهد بالوفاء بالتزاماتها والقانون سيصدر خلال ساعات وتم تكليفى مع المالية بالتنسيق، مشيرة إلى أن تمويل هذه التعويضات سيكون من الموازنة العامة من بند الاحتياطيات.
وأضافت أن هناك تعاونا تم بين وزارتى الصحة والتخطيط فى إطار توجهات الدولة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن هناك نقلة نوعية تمت فى إطار إتاحة قاعدة بيانات لمتخذ القرار من خلال ميكنة مكاتب وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، بما يتيح بيانات تفصيلية عن أعداد المواليد والوفيات، فى ظل اهتمام الدولة بالشأن الصحى ووضعه ضمن أولوياتها والتى تهتم بها الحكومة المصرية.
وأضافت: «تلك البيانات ستستخدم فى بطاقات التموين والدعم، وهذا العمل تم إنجازه منذ عام ونصف لإتاحة تلك البيانات على مستوى المحافظات والقرى وإصدار شهادات الوفاة بالنسبة للحوادث والتى تستفيد بها وزارات النقل والإسكان لا وضع خطط تطوير الطرق، ويمكن ربط تلك القاعدة بالترقيم المكانى للمساحات، وهذا التعاون يعد نقلة كبيرة فى منظومة التخطيط ووضع السياسات على مستوى الدولة ككل».
من جانبه أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن ميكنة المكاتب الصحية حلم لكل المصريين تحقق على أرض الواقع.
