ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي تناول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن تنظيم سير مركبات «التوك توك».
أخبار متعلقة
وفي ضوء وجود عدد من الملاحظات، وجَّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع، وتضمين المشروع كل الملاحظات لإعادة العرض على مجلس الوزراء.
وناقش المجلس تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي المالية والتخطيط، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم الموافقة على مشروع قانون بهذا الخصوص، وفي انتظار صدوره خلال أيام قليلة.
كما استعرض الاجتماع تقريرا حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها، بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تتيح التسجيل الفوري للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات.
وتمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم إحصاءات دقيقة، ولكن أيضا للمساهمة في وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبنى عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن وترشيد الدعم الحكومي.
وتتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، خاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الإضافة والحذف بشكل مميكن وفوري.
وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، استعرض مجلس الوزراء مشروعا بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 84، وفي ضوء الملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، ووجَّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كل بنود القانون والتعامل مع أي ملاحظات وصولا لإقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
من ناحية أخرى، عرض وزير التموين، خلال الاجتماع، التصور المبدئي لمشروع نقل المجزر الآلى بالبساتين إلى منطقة الروبيكى، بحيث يتم إقامة مجزر آلي جديد أكبر سعة وأكثر استخداما لأحدث الإمكانيات التكنولوجية في هذا المجال، ووجَّه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالانتهاء من كل الدراسات التفصيلية المتعلقة بنقل المجزر إلى الروبيكي، واختيار موقع مناسب بحيث يتمكن من خدمة مدينة الجلود، وكذا دراسة إمكانية عمل وصلة سكة حديد تسهم في خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية للمنطقة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، مقابل زراعة الأرز، بما يلبي توفير الاحتياجات المحلية منها ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلا عن ترشيد استخدام الموارد المائية، وتمت الإشارة إلى أن مخطط هذا العام زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء بحوالي 500 ألف فدان، بحيث يمكن زيادة المساحات المنزرعة من 900 ألف فدان إلى مليون وربع مليون فدان، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي هذا السياق أعاد مجلس الوزراء التأكيد على الاستمرار في منع تصدير الأرز.
