تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب طالب فيه باستدعاء وزير الإسكان، ووزير الإدارة المحلية حول «ظاهرة العقارات والأبراج الأيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، ما يشكل تهديدًا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي».
أخبار متعلقة
وكشف النائب عن أن «أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني، التابع لوزارة الإسكان عن وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار دون ترخيص، ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت جميع محافظات مصر مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين، الذي يتغاضون عن تطبيق القانون».
وأضاف في الطلب أن «بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011، وما بعدها».
وتابع أنه «مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة».
وطالب النائب في طلبه «رئيس مجلس النواب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء»، موضحًا أنه «يحمّل رئيس المجلس مسؤولية تطبيق الدستور والقانون نظراً لخطورة وأهمية الموضوع».
