أجلت محكمة القضاء الإدارى الإشكالات المقدمة من عمرو عبدالحق، رئيس نادى النصر السابق، وحسن إسماعيل، عضو مجلس الإدارة السابق، ضد قرار استبعادهما من قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.
وقدمت هيئة الدفاع صوراً من الأحكام التى صدرت من محاكم القضاء الإدارى بإلغاء بند الثمانى سنوات وعدم الاعتداد بالأثر الرجعى للائحة.
وقررت المحكمة أيضاً تأجيل الدعوى المقامة لبطلان اللجنة المؤقتة لإدارة النادى إلى جلسة 25 أكتوبر للاطلاع والمناقشة.
وأثبت الدفاع أن مجلس عمرو عبدالحق لم يرتكب أى مخالفة تستوجب الحل، بل إن تأجيل الجمعية العمومية، التى كان مقرراً لها يوما 8 و9 سبتمبر الماضى لظروف طارئة وفقاً للمادة 27 حالت دون انعقادها، وهو ما يعنى الامتداد القانونى والشرعى لمجلس عبدالحق حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.
من جانب آخر رفضت مديرية الشباب والرياضة ختم دفاتر الايصالات الخاصة بإيرادات النادى، بالإضافة إلى وقف التعامل مع البنوك منذ 13 سبتمبر الماضى، الأمر الذى أصاب ألعاب النادى المختلفة بالشلل.