علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، 11 يونيو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على السيد، وعصام شحاتة، ومحمد حمزاوي، وصالح حسب الله، والتي تطالب بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
أخبار متعلقة
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى، سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التي ألزم الدستور مناقشتها في خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالًا جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول له، وهو ما لم يحدث.
