أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن اجتماع مجلس المحافظين حضره وزراء الإسكان والاستثمار والتموين والداخلية والتنمية المحلية، وناقش توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «المصيلحي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إنه «تقرر تحديد موعد مع رئيس الجمهورية لاستعراض تقرير حول التعديات»، مضيفا: أنه «من يريد أن يتعدى على أرضه؟، فليس هناك من يرضى بذلك، ونحن في دولة حديثة ودولة قانون ومن يتعدى ستتم معاقبته، ولكن من زرع وأنتج في الأراضي سيكون هناك إعادة هيكلة معه».
وتابع: أن «قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم البطاقة إلى 50 جنيها بدأ تنفيذه أول يوليو، واجتمعنا مع وزير المالية، ورئيس الوزراء، لتحديد الاعتمادات لتنفيذ القرار بالنموذج الجديد».
وشدد «المصيلحي» على أن التموين يتم صرفه على 3 مراحل في الشهر، كما تم تسعير أسطوانة البوتاجاز عند 30 جنيها من المستودع، وسيصدر قرار بزيادة عن هذا السعر وفقا للمسافات في المحافظات بقيمة حدها الأقصى 5 جنيهات، باستثناء محافظة الوادي الجديد، لأن مسافات النقل طويلة بها.
وأوضح أن عدد نقاط بيع الخبز 100 ألف نقطة، ومثلها في بطاقات التموين، و1700 في مشروع «جمعيتي»، مشيرا إلى أنه كان من الضروري مضاعفة كميات السلع، خاصة أن الوزارة تطرح 20 سلعة، فضلا عن أنه سيتم استطلاع رأي المواطنين حول أهم السلع التي يتم الإقبال عليها قبل طرح الألبان والجبن.
كما أعلن «المصيلحي» أنه تمت مناقشة تأثير السولار على السلع، قائلا: «عقدت، الاثنين، اجتماعا لمدة 3 ساعات مع اتحادي الصناعات والتجارة، وقررت التموين زيادة نولون النقل 10% لمسافة الأقل من 100 كيلو، وستتحملها وزارة التموين، وما أطول من 100 كيلو ستظل بسعر النولون المتفق عليه لجميع ما تنقله التموين للقمح وباقي السلع».
وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو زيادة سعر السولار 130 قرشا، وهي تؤثر في التعريفة بنسبة تكلفة الوقود، وليس قطع غيار السيارات، وبالتالي لا يجب على السائقين فرض زيادات تتخطى الواقع، مضيفا: أن «الزيادة التي حدثت في نوفمبر كانت لتغيير سعر الصرف، يجب ألا يكون هناك انتهازيون، وبالتالي ستبقى سلع التموين كما هي».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على غلق المخابز التي تعمل بدون تراخيص، لأنها لا تخضع للرقابة، وتعمل بدقيق مأخوذ من حصة التموين، موضحا أن وزارة التموين ليست لديها سلطة الغلق، وهي صلاحية المحليات، مضيفا: «سنتابع ذلك مع المحافظين لسد فجوة تهريب الدقيق، وحصر المخابز لتجميعها في قرار واحد».
وأكد الوزير أن وزيرة الاستثمار تعرض خريطة الاستثمار بالمحافظات، كما تمت الإشادة بدور المحافظين والجهات المعنية بمنظومة القمح، لافتا إلى أن عدد من يستفيد بنقاط الخبز يصل إلى 84 مليون مستفيد، رغم إنتاج الدولة للرغيف بتكلفة 55 قرشا.
