أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهي من إعادة هيكلة أجور العاملين بالجهاز الحكومي في يوليو من العام المقبل، لإزالة التشوهات والتفاوت بين العاملين بالحكومة.
وقال النحاس في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن مجلس الوزراء طلب الإسراع في الانتهاء من هيكلة الأجور لإرضاء العاملين بالحكومة، ومنعاً لحدوث اعتصامات مقبلة لأي قطاع في الجهاز الإداري.
وأضاف أن الجهاز لن يبدأ في إعداد دراسة هيكلة الأجور قبل الانتهاء أولاً من وضع حد أقصى للأجور، خاصة في الوظائف القيادية، مؤكداً أنه من المقرر البدء في تطبيق الحد الأقصى مطلع يناير المقبل.
وأرجع النحاس المدة التي سيستغرقها الجهاز في هيكلة الأجور الحكومية، إلى وجود تفاوت في الأجور والبدلات وتشوهات كبيرة بين الأجور لحملة المؤهل الواحد، بسبب اختلاف الهيئات التي يلتحقون للعمل بها، حيث شدد على أن جدول الأجور بالجهاز الإداري معقد، لذا ستكون مدة الدراسة طويلة نسبيا.
ولفت إلى أن الجهاز سيستعين بخبراء محليين للمساعدة في هيكلة الأجور الحكومية.
يأتي هذا في الوقت الذي علمت فيه «المصري اليوم»، أن جهاز التنظيم والإدارة يتجه إلى تطبيق آلية جديدة تمنع القيادات في الحكومة من المشاركة في أكثر من لجنة حكومية، حيث سيشترط الجهاز توقيع كل قيادة على كشف الرواتب الخاصة باللجان مع وضع الرقم القومي وعرض هذه الكشوف فيما بعد على الجهاز المركزي للمحاسبات، لكشف أي قيادة تشارك في أكثر من لجنة للحصول على بدلات الاجتماعات.
