قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تطلبت منظومة لحماية المجتمع، مضيفة أن الحكومة بدأت برنامجًا طموحًا منذ 2014، وأردفت: «كنا متفقين أن الإجراءات سيكون لها أثر على الطبقات المختلفة ودور الحكومة تقليل هذا الأثر السلبي على الفئات الأولى بالرعاية».
وأضافت «والي»، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، أن «مصر على مدى السنوات الأخيرة كان الدعم موجهًا للسلع وليس لفئات، والآن نعيد توجيه الدعم للفئات المستحقة غير القادرة على العمل والتي ظروفها لا تسمح بالعمل المنتظم، ومن أجل ذلك حسّنّا سياسات الاستهلاك والدعم بدأ من 3 سنوات وحتى الآن».
وقالت: «بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة بدأنا بدعم 3 مليارات جنيه ثم 6 ثم 15 مليارًا حتى أصبح 17 مليار جنيه دعمًا نقديًا لـ3.5 مليون أسرة تحت خط الفقر.