أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة استحقاق دستوري مهم بموجب المادة 214 من الدستور، مشددًا على أن الحكومة حريصة على الوفاء بدورها في هذا الاستحقاق.
وقال «مروان»، في كلمة خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الإثنين، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وممثلين عن وزارة التضامن، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت لجنة التضامن بالمجلس تعديلات عليه، وهي التعديلات التي تم إرسالها لوزارتي التضامن والمالية لإبداء الرأي بشأنها.
وأضاف أن وزارة المالية رأت أن هناك بعض التسهيلات المبالغ فيها، والتي يجب الوقوف عندها حتى لا يساء استخدامها، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى أهمية وضع ضوابط على المميزات المقدمة في مشروع القانون لضمان وصول الميزة لمستحقيها من ذوي الإعاقة.