غياب خالد علي عن جلسة محاكمته بـ«الفعل الفاضح».. ومالك عدلي: القضية أي كلام

أجلت محكمة جنح الدقي بالجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، الإثنين، ثاني جلسات محاكمة المحامي خالد على، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح، إلى ٢٤ يوليو الجاري، لغياب خبير اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن حضور الجلسة.

وقررت المحكمة تغريم الخبير ٤٠٠ جنيه، حيث كان مقررًا خلال الجلسة إطلاعه على فيديو وصور منسوبة لخالد على تظهر رفع يديه بإشارة بذيئة، عقب حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».

وجددت المحكمة قرارها باستدعاء خبير اتحاد الإذاعة والتليفزيون للإدلاء بأقواله عما إذا كان الفيديو والصور صحيحين، ومطابقين لصور المتهم، ولم يدخل عليهما أي مونتاج.

وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة قررت استدعاء الخبير للمرة الثانية، رغم ضم أوراق القضية لتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن الفيديو والصور، والذي ورد بأن تلك المقاطع صحيحة ومطابقة لصور المرشح الرئاسي الأسبق.

وشهد مقر المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، ومنع القاضي حضور ممثلي وسائل الإعلام للجلسة التي لم تستغرق ١٠ دقائق.

وغاب خالد علي عن حضور الجلسة للمرة الثانية، بينما احتشد عدد من أعضاء حزبي العيش والحرية والدستور أمام قاعة المحكمة، فضلًا عن حضور لفيف من المحامين للجلسة، يتقدمهم مالك عدلي، ونجاد البرعي، وناصر أمين، وطاهر أبوالنصر، وطارق العوضي، وأحمد فوزي.

وقال مالك عدلي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن فريق الدفاع لم يتقدم بأي طلبات جديدة أمام المحكمة، مؤكدا أنهم اطلعوا فقط على أوراق القضية الذي يتضمن نص التحقيقات، فيما لم يطلعوا على السي دي المرفق بأوراق القضية حتى الآن، حيث قررت المحكمة أن يكون الاطلاع في حضور خبير فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف عدلي: «القضية أي كلام، كونها لا ترقى إلا أن تكون لتصفية خلافات سياسية لموقف موكلي من نظام الحكم الحالي، ورفعه لدعاوى إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحصوله على أحكام قضائية بمصريتيهما، وأخيرا إقامته دعوى ببطلان قرارات مجلس النواب ورئيس الجمهورية بشأن إعادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية».

وطلب دفاع خالد على، خلال الجلسة الماضية، أجلًا للاطلاع، مع تصريح بتسلم صورة رسمية من أوراق الدعوى كاملة والأسطوانة المدمجة الموجودة بملف الدعوى، لعدم تمكين نيابة الدقي المتهم من مواجهته بأوراق الدعوى.