أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء بدءًا من العام المالي الجديد، موضحاً أن تحريك الأسعار لا علاقة له بشروط صندوق النقد الدولي، وإنما هناك خطة موضوعة في هذا الصدد لإنقاذ القطاع، بما يضمن تحقيق الصيانة المستمرة والنهوض به.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الاثنين، أن مراعاة محدودي الدخل موجود في أي خطّة فيما يتعلق بالدعم، قائلًا: «واخدين بالنا من الطبقة المتوسطة في الدعم، لأن هذه الطبقة تتآكل، ونتعامل بمنطق الرحمة».
ولفت «شاكر» إلى أن دعم الكهرباء ارتفع هذا العام إلى أكثر من 70 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس الأسعار سيصل الدعم إلى 82.8 مليار جنيه، وأنه مضطر إلى تحريك الأسعار لخفض الدعم إلى 52 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن تكلفة بيع الكهرباء في مصر هي الأرخص في العالم، مؤكدا حرص الحكومة على محدودي الدخل، قائلا: «أسعار الكهرباء عندنا أقل من الهند نفسها».
واستعرض «شاكر» قيمة دعم الكهرباء الموجه للشرائح المختلفة، حيث تبلغ قيمة دعم الشريحة الأولى 3.1 مليار جنيه للشرائح الأقل استهلاكاً، و12.8 مليار جنيه قيمة الدعم للشريحة الثانية، فيما يبلغ قيمة الدعم الموجه للشريحة الثالثة 18.4 مليار جنيه، والشريحة الرابعة يتم دعمها بنحو 10.7 مليار جنيه، والشريحة الخامسة مازالت مدعومة بقيمه 8.1 مليار جنيه، بينما الشريحة التي يزيد معدل استخدامها على ألف ميجاوات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بجانب دعم ماكينات الري بـ3.3 مليار جنيه، وهو يمثل الجهد المنخفض لخدمة الفلاح.
وقال وزير الكهرباء: إن «هناك مساعي حاليًا للاتفاق مع إحدى الجهات السيادية لتقوم بقراءة العدادات الكهربائية شهريا، وذلك لتحسين الأداء، لاسيما مع قلة أعداد المحصلين لدى الوزارة».
وأوضح الوزير أن هناك نحو 10 آلاف محصل وقارئ عداد يعملون حالياً، ونحتاج نحو 10 آلاف آخرين، لذا نناقش حالياً مع إحدى الجهات السيادية القيام بقراءات للعدادات بمقابل قراءة، وعلق النائب أبوالمعاطي مصطفى، قائلا: «لما تعين يا سيادة الوزير شباب، الفلوس اللي هتدفعها مقابل قراءة عدادات تقدر بها تعين شباب جدد»، فرد الوزير: «تأكدنا أن مقابل القراءة سيكون أقل».
في المقابل، أوصت لجنة الكهرباء، برئاسة النائب طلعت السويدي، بالنظر بعيد الرأفة لمحدودي الدخل عند تحريك أسعار شرائح الاستهلاك المقبلة.
من جانبه، طالب النائب أبوالمعاطي مصطفى بعدم الاقتراب من الشرائح الثلاث الأولى للكهرباء، خاصة أن قيمة الدعم المقدر لهم نحو 17 مليار جنيه فقط، ويمكن تحميلها لأصحاب الاستهلاك الأعلى، مؤكدا أن المواطن الفقير هو من يدفع فاتورة إلغاء الدعم، وكان لابد أن تتحمل الدولة أو القادرون هذه الفاتورة.
وأضاف أن «الحكومة بتقطع في المواطن البسيط، والمواطن يصب غضبه على النواب»، ورد طلعت السويدي، رئيس اللجنة، قائلا: إن «الحكومة هي المسؤولة عن الأسعار، والبرلمان لا يتدخل، ولكن من حقه أن يعترض»، مضيفا: «ليس عملنا التدخل في سياسة الحكومة، وقرار الزيادة ليس من المجلس»، وتابع: «الدعم زاد في الموازنة للطاقة، ولكن زادت التكلفة بسبب زيادة الدولار بعد قرار تعويم الجنيه».
فيما انتقد النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب، سوء التيار الكهربائي في محافظة قنا، قائلا: «الكهرباء بتفصل نحو 10 مرات يوميا».
وشدد «الضبع» على أهمية الصيانة الدورية، قائلاً: «هناك قيادة مسؤولة عن قطاع كهرباء قنا لا يعرف صعوبة المرحلة، ولا يقوم بمسؤولياته».
من جانبه، قدم وزير الكهرباء، محمد شاكر، اعتذاره عن تقصير أي مسؤول، قائلا: «سنبحث الأمر تفصيلا، ونحن مجال تأدية خدمة، والزبون دايما على حق».
وأضاف «شاكر» أن «الصعيد يُعاني فعليًا وسيتم إنشاء محطتي توليد كهرباء جديدتين، إحداهما في قنا، والأخرى في البحر الأحمر وفقًا للخطة الموضوعة، لاسيما أنه لا توجد محطة للتوليد في المسافة من أسيوط حتى أسوان»، وتابع: «الصعيد يعاني وأنا متضايق من ذلك، لذا الجزء الأكبر من الخطة موجه للصعيد».
