وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار إحالة كل من «أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتى التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدى بالأموال العامة فى واقعة تخصيص أراضى ملك الدولة بالأمر المباشر. ووافق النائب العام أيضاً على إحالة كل من «رشيد محمد رشيد، وزير الاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الحالى، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى» إلى الجنايات، لاتهامهم بالتهم ذاتها فى واقعة منح «عز» رخصتى إنشاء مصنعين للحديد فى السويس دون وجه حق، وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بقرار الإحالة فى عدد الخميس.
وتعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربى إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير 2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم أحمد المغربى بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة ـ الذى سبق هذا التعاقد ـ إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها الوزير المتهم مما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقى المتهمين قد اشتركوا مع «المغربى» فى ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية ـ أنشئت لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز ـ وأبرم المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ على شركته. بينما قام المتهم الرابع «ياسين منصور» بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدماً بعرض صورى يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وفيما يتعلق بالقضية المتهم فيها كل من «رشيد محمد رشيد، عمرو محمد عسل، أحمد عبدالعزيز عز» فتعود وقائعها إلى تلقى النيابة العامة بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد، والمتهم عمرو محمد عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
وأشار المتحدث الرسمى فى بيان صحفى إلى أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التى يساهمون فيها حرصاً على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظاً على حقوق العاملين والمساهمين فيها.
وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، وأن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسؤولين لاتزال تجرى التحقيقات بشأنها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
