انتهت البورصة المصرية من إعداد الإصدار الثاني من دليل إجراءات وقواعد التداول، ليشمل التعديلات والتغيرات التي شهدتها منظومة التداول في السنوات الأخيرة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريحات له، الإثنين، إن إدارته لا تألو جهدًا في تحسين مستويات الحماية لحقوق كل أطراف السوق، لاسيما أن التغير والتطور سمة أصيلة لحركة أسواق المال.
وأضاف أن «الرغبة في مواكبة هذا التطور هو ما دعا إدارة البورصة للعمل على تجميع وتحديث كل القواعد والإجراءات الخاصة بعملية التداول بشكل يساعد على رفع مستوى الوعي بين كل أطراف السوق، ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم»، لافتًا إلى الحرص في إخراج الإصدار الجديد من الدليل في لغة مبسطة، تسهيلًا على المتعاملين والمستثمرين وكذلك الشركات المقيدة والأعضاء في فهم تركيبة البنية التنظيمية والتشريعية المنظمة للسوق المصرية.
وأشار «عمران» إلى أن الإصدار الجديد يضم من الدليل أربعة عشر بابًا تطرقت للجوانب المتعلقة بتكويد المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة، وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة، بالإضافة إلى ضوابط العمليات الخاصة، والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثير على سعر السهم السوقي، كما يستعرض الدليل آليات التعامل على كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى قواعد أسهم الخزينة والطروحات، وأخيراً يختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة.
