تواصلت تفاعلات وتداعيات ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز، حيث أعلنت شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفه التجارية بالإسكندرية، عن زيادة تصل إلى 25% في تعريفه نقل البضائع داخل الجمهورية، فيما يعقد الدكتور على مصيلحى اليوم عدة اجتماعات، أهمها مع منظمات الأعمال وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة لقياس تداعيات القرار على أسعار السلع المعروضة بالأسواق وعلى تكاليف عمليات نقل البضائع والسلع التموينية داخل البلاد فيما تخوض شركات النقل البحرى مفاوضات مع وزارة النقل لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار نولون النقل البحرى للصادرات.
أخبار متعلقة
وقال سيد مكاوى، رئيس شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم التوافق مع الأجهزة الحكومية ومع منظمات الأعمال على زيادة تعريفة نقل البضائع والسلع في وبين المحافظات بنسبة 30% عن المطبقة قبل زيادة أسعار الوقود.
وأضاف مكاوى لـ«المصرى اليوم» أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها بشكل رسمى، لافتا إلى أن التوصل لها كان أمرا حتميا على ضوء الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكاوتش والصيانة وتعويم العملة، مضيفاً أن تأثير تلك الزيادة على سعر البيع للمستهلك سيكون ضئيلاً جدا لأن العبء الإضافى لن يتجاوز 5 قروش في نقل الكيلو الواحد على ضوء الدراسات والقياسات التي تم تنفيذها في هذا الملف.
وذكر أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أنه في حالة زيادة تعريفة نقل البضائع بالنسبة المذكورة فأنها حتما ستنعكس على أسعار السلع المتداولة بالأسواق، لافتاً إلى اجتماع اليوم مع الدكتور على مصيلحى لبحث تلك التأثيرات.
وأضاف في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه يجرى حالياً حساب تأثير ارتفاع أسعار تعريفة نقل الركاب على المنتجات، حيث إنها ستختلف حتما حسب حجم ووزن كل منتج وسعره غير أنه قال إن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمنتجات كانت ناتجة عن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مع الجنيه بعد التعويم وإن أي زيادة جديدة لن تكون بنفس النسب التي حدثت في أعقاب التعويم أي أن أي زيادة متوقعة ستكون أقل ببكثير من الزيادات السابقة.
وأوضح «الجزايرلى» أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والغاز ستنعكس على تكاليف الإنتاج وحسب احتياج واعتماد كل منتج على الوقود والغاز، مشدداً على أن المشكلة الأكبر تكمن في ارتفاع سعر الغاز والغرامات غير المبررة التي تتعرض لها وحدات الإنتاج وثؤثر في النهاية على سعر السلعة النهائى.
