أحالت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام، أوراق قضية اتهام رئيس الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، بطلب رشوة من رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الكندية، بهدف التغاضي عن تحرير مخالفات بناء لعقارات مخالفة له، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
أخبار متعلقة
وتسلمت النيابة تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون حول التسجيلات التى تم التقاطها بمعرفة عناصر الهيئة الإدارية، وثبت من التقرير صحة التسجيلات الصوتية التى تم تحليلها، وبمضاهاتها ببصمة الصوت التى تم التقاطها للمتهم تبين تطابقهما.
كانت النيابة استمعت، إلى أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومدير الشئون القانونية بالجهاز، حيث أكد رئيس الجهاز فى التحقيقات عدم معرفته بالواقعة، وأنه علم بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقدم الأوراق والمستندات التى توضح حدود صلاحيات وسلطات رئيس الحى، التى طلبتها النيابة لتحديد مواد الاتهام التى تواجه بها المتهم، وتبين من خلال الأوراق، صحة اختصاص المتهم بتحرير مخالفات للمبانى المخالفة التى يتم بناؤها فى دائر الحى الذى يرأسه.
واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بالاتهامات التى أسندت إليه وتقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليها، إلا أنه نفى أن يكون هو من بادر بطلب الرشوة، مؤكداً أن الراشى هو من عرض عليه المبلغ المالى المضبوط، وأمرت النيابة بتفريغ محتوى الفيديوهات التى تم تسجيلها بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية، والتى تثبت وقائع الاتهام، التى تم تصويرها بعد حصول الهيئة على إذن النيابة العامة، لإرفاقها بملف القضية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم اتفق مع رجل أعمال يدعى «هشام.م» مصرى ويحمل الجنسية الكندية، على تقاضيه مبلغ قدره 100 ألف جنيه مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء، للعقارات التى يقوم بتشييدها وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبساً بمبلغ الرشوة.
